تواجه إسرائيل فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار لتسديد قيمة أسلحة أمريكية سبق أن طلبتها، وتتجاوز المبالغ التي تعهدت واشنطن بتقديمها بموجب اتفاق المساعدات العسكرية الحالي، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عزمه إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بحلول نهاية 2026.
وبحسب الصحيفة، استنادا إلى وثيقة من وزارة الخارجية الأمريكية، فإن إسرائيل ستحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار إضافية بعد عام 2028 لتغطية طلبيات أسلحة أمريكية قائمة حتى الأول من أبريل/نيسان 2026.
وتضاف هذه المبالغ إلى نحو 7 مليارات دولار تعهدت واشنطن بتوفيرها خلال العامين المتبقيين من اتفاق المساعدات العسكرية، الذي ينتهي عام 2028.
من يتحمل تكلفة الأسلحة التي طلبتها إسرائيل؟
كُشفت فجوة التمويل في رسالة وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى مكتب النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس خواكين كاسترو، الذي طلب توضيحات بشأن الالتزامات المالية المرتبطة بالمساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل.
وأشارت الرسالة إلى إمكانية تغطية هذه الالتزامات من خلال مساعدات عسكرية أمريكية مستقبلية، أو أموال من الميزانية الإسرائيلية، أو مزيج من المصدرين.
وقال كاسترو إن انتهاء مذكرة التفاهم في موعدها عام 2028 لن ينهي المشكلة، إذ ستظل هناك 10 مليارات دولار يتعين تحديد الجهة التي ستتكفل بسدادها.
وتسمح آلية التمويل العسكري الأمريكي بإبرام صفقات تسليح استنادا إلى المساعدات الموعودة للسنوات المقبلة، قبل تحويل الأموال.
وبذلك، فإن وقف المساعدات السنوية لا يؤدي تلقائيا إلى إلغاء العقود الموقعة أو إسقاط الالتزامات المالية المترتبة عليها.
ومن أبرز الصفقات التي تندرج ضمن هذه المشتريات، اتفاق وزارة الدفاع الإسرائيلية في يونيو/حزيران 2024 على شراء 25 مقاتلة إضافية من طراز “إف-35″ الشبحية، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، على أن تبدأ عمليات التسليم عام 2028.
اتفاق ينتهي عام 2028
بموجب مذكرة التفاهم الموقعة خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، تحصل إسرائيل على 3.3 مليارات دولار سنويا في إطار برنامج التمويل العسكري الخارجي الأمريكي، المخصص لشراء المعدات والأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، فضلا عن 500 مليون دولار سنويا للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاق، الممتد لعشر سنوات، 38 مليار دولار، ومن المقرر أن ينتهي العمل به عام 2028.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تحدث عن رغبته في تقليص اعتماد بلاده على المساعدات العسكرية الأمريكية خلال العقد المقبل.
غير أن الانتقال إلى تمويل المشتريات العسكرية من الميزانية الإسرائيلية قد يفرض أعباء على الإنفاق الدفاعي، الذي يمثل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا لـ”وول ستريت جورنال”.
واشنطن تدرس استبدال المساعدات بالإنتاج العسكري المشترك
يدرس مشرعون أمريكيون مقترحات لتغيير طبيعة التعاون الدفاعي مع إسرائيل، عبر الانتقال من تقديم المساعدات المالية المباشرة إلى توسيع الاستثمار المشترك في تطوير وإنتاج التكنولوجيا العسكرية.
ويتضمن أحد المقترحات إدراج التعاون الصناعي الدفاعي الأمريكي الإسرائيلي ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو التشريع السنوي الذي يحدد سياسات وزارة الدفاع الأمريكية، والمتوقع استكماله بحلول نهاية عام 2026.
ويرى مؤيدو المقترح أن توسيع الإنتاج المشترك من شأنه تعميق التعاون التكنولوجي بين البلدين، وإتاحة فرص أكبر أمام وزارة الدفاع الأمريكية للعمل مع شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
ويستشهد هؤلاء بمنظومة “القبة الحديدية” للدفاع الصاروخي، التي طُورت في إطار تعاون أمريكي إسرائيلي، باعتبارها نموذجا لهذا النوع من الشراكات.
في المقابل، يحذر منتقدون من أن إدماج البرامج الدفاعية الإسرائيلية في منظومة المشتريات العسكرية الأمريكية قد يجعل من الصعب على الكونغرس أو الإدارات المقبلة تقليص التعاون بين الجانبين.
كما أن التحول نحو الإنتاج المشترك لا يعالج احتياجات إسرائيل العسكرية المباشرة، ولا سيما اعتمادها على الإمدادات الأمريكية المنتظمة من القنابل والذخائر والمعدات العسكرية.
انتقادات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي
يتسع النقاش حول الدعم العسكري المقدم لإسرائيل وشروط استمراره، وسط انتقادات من مشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، غذّتها التطورات العسكرية في غزة ولبنان وإيران.
كما حضرت القضية في النقاشات السياسية التي رافقت انتخابات التجديد النصفي.
وأشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى استياء الناخبين من الحرب مع طهران والعلاقة بين واشنطن وتل أبيب.
ويشكك مسؤولون أمريكيون في إمكانية وقف المساعدات ضمن المهلة التي حددها ترامب.
وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي استقال خلال إدارة جو بايدن احتجاجا على السياسة الأمريكية بشأن الحرب في غزة، إن وقف المساعدات بحلول نهاية عام 2026 غير واقعي بسبب التمويل الذي سبق أن أقره الكونغرس.