العموم نيوز: وافق مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يهدف إلى استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد الأول من تشرين الأول، موعد انتهاء التمويل الحالي مع بدء السنة المالية الجديدة.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 370 صوتا مقابل 48، لتمديد مستويات الإنفاق الحالية حتى 11 كانون الأول، وأحاله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونا، بعد أن كان مجلس الشيوخ قد أقر الإجراء في 8 آب الماضي.
ويأتي إجراء التمويل المؤقت في ظل عدم انتهاء الكونغرس حتى الآن من العمل على أي من مشاريع قوانين الإنفاق الـ12 التي تمول البرامج الحكومية للسنة المالية الكاملة، الممتدة من الأول من تشرين الأول 2026 وحتى 30 أيلول 2027.
وتشمل البرامج التي تحتاج إلى التمويل قطاعات الأمن الداخلي وإنفاذ القانون الاتحادي والطاقة والإسكان والدفاع.
وشهد الكونغرس منذ بداية ولاية ترامب الثانية خلافات حادة بين الجمهوريين الذين يسيطرون عليه والأقلية الديمقراطية في مجلسيه، أسفرت عن 3 حالات إغلاق جزئي للحكومة بلغ مجموعها 161 يوما، وهو رقم غير مسبوق.
وتركزت الخلافات بين الحزبين على إعانات التأمين الصحي والضوابط المفروضة على صلاحيات إنفاذ القانون التي يتمتع بها موظفو الهجرة الاتحاديون.
وسعى الجمهوريون والديمقراطيون هذه المرة إلى تجنب إغلاق حكومي رابع قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في وقت يواجه فيه الناخبون ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنازل، إلى جانب تداعيات الحرب الأميركية على إيران والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية، التي أثرت على المزارعين تحديدا.
وخلال مناقشة مشروع قانون التمويل المؤقت، قال رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب توم كول، إن إقراره “سيمنح هذا الكونغرس الوقت الكافي إلى ما بعد انتخابات نوفمبر”.
رويترز
