يُقصد بالمشاريع الكبرى، والتي يُشار إليها في بعض الأدبيات بالمشاريع الضخمة، تلك المبادرات التي لا تُقاس أهميتها بحجمها أو كلفتها أو تعقيدها الفني فحسب، وإنما أيضاً بما تُحدثه من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ممتدة على المدى الطويل. وغالباً ما تتطلب هذه المشاريع موارد مالية كبيرة من القطاعين العام والخاص، وتنسيقاً مؤسسياً عابراً للقطاعات، وأطر حوكمة وإدارة محكمة تمتد عبر مدد زمنية طويلة.
ونظراً لما تنطوي عليه هذه المشاريع من أهمية استراتيجية، فإنها تحظى باهتمام الحكومات والمستثمرين والاعلام وشركاء التنمية على حد سواء، لا سيما وأن آثارها تتجاوز في العادة حدود القطاع الذي تنشأ فيه لتطال منظومات أوسع من التنمية والاستقرار. وفي السياق الأردني، باتت هذه المشاريع تشكل مكوناً أساسياً في أجندة التنمية الوطنية وبالأخص رؤية التحديث الاقتصادي، بالنظر إلى ما يمكن أن تقوم به من دور في تعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ الربط الإقليمي، ودعم الاستدامة على المدى البعيد.
وقد أثبت الأردن، على الرغم من القيود المالية والهيكلية التي يواجهها، قدرة ملموسة على تطوير ودعم مشاريع كبرى ذات أثر وطني، ومنها مشروع ناقل المياه من الديسي الى عمان، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة البوتاس العربية، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، والاستثمارات الكبرى في قطاع توليد الكهرباء، والتي اسهمت إسهاماً مباشراً وفاعلاً في خدمة أولويات التنمية الوطنية لإنها ارتبطت باحتياجات استراتيجية محددة المعالم والاهداف.
كما تعكس المشاريع قيد التنفيذ ومن بينها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومدينة عمره الجديدة، ومشروع السكك الحديدية الاردني، التنامي المطّرد في أهمية التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية في بلد يواجه ضغوطاً متزايدة على منظومات المياه والطاقة والتطور الحضري، بسبب النمو السكاني المتزايد والتحولات الإقليمية المتسارعة.
عندما تُصمَّم المشاريع الكبرى وتُنفَّذ وفق أسس مهنية عالية، فإن أثرها يتجاوز مجرد إنشاء البنية التحتية، ليمتد إلى إحداث تحولات هيكلية في الأداء الاقتصادي والخدمي والبيئي. وتسهم في تحسين الخدمات العامة، وتوسيع القدرة الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة الاقتصادية، وتقوية سلاسل التوريد وتعميق الربط الإقليمي، بالإضافة الى رفع مستوى المرونة في القطاعات الحيوية مثل المياه والطاقة والنقل والتنمية الحضرية.
اردنياً، تكتسب هذه المنافع أهمية مضاعفة بالنظر إلى التأثير المباشر للقطاعات سابقة الذكر في الاستقرار الاقتصادي وجودة ومستوى الحياة للمواطنين. فعلى سبيل المثال، مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ونقلها من العقبة الى عمان لا يمثل مجرد مشروع تقني، بل جزءاً من استراتيجية وطنية أشمل ترمي إلى تعزيز أمن المياه وسيادته، والتكيف مع تغير المناخ، ورفع مستوى مرونة التزويد في محافظات المملكة المختلفة. البيئة الإقليمية الراهنة تهيئ للأردن فرصة عملية لإعادة النظر بطموح أكبر في كل من المشاريع الوطنية والمشاريع العابرة للحدود. فالتغيرات الجارية في أنماط التجارة الإقليمية، والاستثمارات في البنية التحتية، والتحول في قطاع الطاقة والنقل، وتحديات أمن المياه، جميعها تولِّد طلباً متنامياً على منظومات أكثر ترابطاً وتكاملاً في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص الاستثمارات والمشاريع البينية العربية. لاسيما، وان الأردن يتمتع بمقومات جغرافية ومؤسسية تؤهله للاستفادة من هذه التحولات.
وفي المقابل، تنطوي المشاريع الكبرى على جملة من المخاطر الحقيقية، اذ، تشير الخبرات والممارسات الدولية الى أن تجاوز الكلف، والتأخر في التنفيذ، وضعف التنسيق المؤسسي، والافتراضات غير الواقعية، والضغوط البيئية، تمثل تحديات متكررة في هذا النوع من المشاريع. وعليه، فإن نجاحها لا يرتبط بالطموح السياسي وحده، بل يعتمد في المقام الأول على جودة الإعداد والتخطيط والمتابعة، ورصانة الحوكمة، وتقييم المخاطر، والانضباط المؤسسي.
وتتمثل إحدى الخطوات ذات الأولوية في الأردن في إنشاء أو تعزيز منصة مؤسسية وطنية ذات بعد اقليمي مكرسة لتحديد المشاريع الاستراتيجية الكبرى وإعدادها وتنسيقها. ويمكن أن تتخذ هذه المنصة شكل وحدة متخصصة أو صندوق أو فريق عمل وطني يتولى ترجمة الأولويات الوطنية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ وفق منهجية مؤسسية واضح، تضمن القدرة على الانتقال من اغتنام الفرص المتاحة إلى بناء محفظة ذات بعد مؤسسي أكثر عمقا وتخطيطا وعددا من المشاريع الجاهزة والقابلة للتطوير. ويقتضي ذلك توافر القدرة على بلورة الأفكار، وإجراء اختبارات الجدوى، والتنسيق مع الجهات المانحة وأصحاب المصلحة، وإعداد مقترحات موثوقة في قطاعات حيوية مثل المياه والكهرباء والنقل واللوجستيات والتنمية الحضرية.
ولا ينبغي أن يقتصر دور هذه الآلية على الصياغة الفنية للمشروعات، بل يتعين أن يشمل أيضاً تحليل السيناريوهات، وتصميم الشراكات، وتقييم خيارات التمويل، والتنسيق بين الوزارات والمستثمرين وشركاء التنمية الاقليميين. ومن شأن تفعيل مثل هذه الآلية أن يساعد الأردن على الانتقال إلى نموذج أكثر استراتيجية وانضباطاً، تُختار فيه الاستثمارات الكبرى وتُدار بما ينسجم مع الأهداف الوطنية طويلة الأجل.
وإذا ما اقترن هذا التوجه بوضوح استراتيجي وانضباط مؤسسي راسخ، فإن مثل هذه المشاريع يمكن أن تغدو ركيزة محورية في أجندة التنمية طويلة الأمد، بما يعزز المنعة و الصمود الاقتصادي والاستدامة والمكانة الإقليمية ورؤية التحديث الاقتصادي على حد سواء.
