تبتعد رؤى دعم المرأة محليا عن أي مساحات القول، في مساعٍ حقيقية وعملية لتكون دوما مجسدة بما هو عملي يحقق لها مزيدا من المكتسبات ويضعها في مقدمة المشهد شريكا عمليا للرجل، تنمويا واقتصاديا وسياسيا وإداريا، وجعلها أساسا في مسيرة التحديث بما يضمن حضورها ومأسسة هذه الحالة لتبقى للمرأة مكانتها بشكل عملي.
في أي قراءة لمكتسبات المرأة محليا، نجد أنها الأكثر تقدما بهذا الشأن عربيا وحتى دوليا، فالمرأة الأردنية بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني حظيت بالكثير من الإنجازات على كافة المستويات، ليكون الأردن من الدول القليلة التي منحت المرأة حقوقا كثيرة وساوتها بالرجل بشكل كامل، علاوة على ما منُح لها من مكتسبات تشريعية تكاد تكون منفردة على مستوى دولي، وتم تعديل تشريعات كثيرة لتحظى بما يدعم مسيرتها ويجعلها شريكة حقيقية بشكل عملي تتصدّر المشهد بكافة أبعاده وزواياه.
وفي أحدث إنجاز أردني تم منحه للمرأة بشكل عملي، ما تضمنه مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأول الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على ألاسباب الموجبة، بزيادة تمثيل النساء برفع نسبة تمثيلهن لتصبح (30 %) في المجالس البلدية، ليس هذا فحسب، إنما كذلك ضمان مقعد للنساء في المكتب التنفيذي في البلديات، وفي ذلك مكتسب انتخابي يضاف لمكتسبات أخرى تضمنها قانونا الانتخاب والأحزاب، برفع نسبة حضورهن النيابي والحزبي، وليس فقط رفع نسبة الحضور إنما تأكيده بنصوص قانونية.
في خطوة حكومية متقدمة حقيقة تضاف لإنجازاتها الداعمة للمرأة، والمنسجمة لمسيرة التحديث التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثاني، يأتي هذا الدعم للمرأة الأردنية، الدعم الذي يسير على ذات النهج العملي، الذي يتجسد بالفعل بعيدا عن مساحات القول، لتحضر المرأة الأردنية في المجالس البلدية بشكل أوسع، وبنسبة أعلى من مرات سابقة.
مشروع القانون خصص للنساء في عضوية المجلس البلدي نسبة (30 %) من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى أقرب عدد صحيح، وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها فيتم التعيين بها وفقا للأحكام الواردة في القانون.
كما منح مشروع القانون دعما للمرأة والشباب، في منح الموظفين العامين من فئة الشباب والنساء والذين ترشحوا لمنصب الرئيس وفازوا بالانتخابات الحق بالعودة إلى وظائفهم بعد انتهاء مدة ولايتهم وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
وبذلك، تظهر زيادة تمثيل النساء من خلال رفع نسبة تمثيلهن لتصبح 30 % مع ضمان مقعد للنساء في المكتب التنفيذي في البلديات، وهي خطوة هامة في دعم المرأة، وجعلها شريكة حقيقية في الانتخابات القادمة للمجالس البلدية، وحضورها بالمجالس المزمع انتخابها وفقا لما تم الحديث عنه منتصف العام القادم 2027، وكل ما يتم خطّه في هذه الأسطر هو واقع نسائي أردني يشكّل حالة نادرة من الدعم للمرأة والحرص على تقدمها، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
تبقى اليوم وبعد هذا الإنجاز، الكرة في مرمى النساء بالحرص على المشاركة، وخوض غمار هذه الانتخابات، بما أوتين من خبرات وتحصيل علمي، ومهارات تنموية وسياسية وانتخابية واقتصادية لتكن المرأة حاضرة بنجاح وتفوّق.