العموم نيوز: ارتفع عدد الشكاوى العمالية المسجلة على منصة “حماية”- وزارة العمل لـ10317 في الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، وفق تقرير مديريات التفتيش بالوزارة الصادر امس.
وبيّنت التقرير أن 4656 شكوى كانت من اختصاص مفتشي العمل، سويت منها 3505 مع أصحاب العمل، وتحصيل الحقوق العمالية، بينما بقيت 90 قيد الإجراء حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحسب الغد.
كما بلغ عدد مخالفات المنشآت 1061، في حين واصل مفتشو الوزارة جهودهم لحل الشكاوى الفردية بالطرق الودية، وفي حال عدم التوصل لتسوية يوجه العامل إلى القضاء، لا سيما في قضايا إنهاء الخدمة أو المطالبات المالية غير المشمولة بعقد العمل.
وتصدّرت شكاوى عدم دفع الأجور المرتبة الأولى بـ3783، مشكلةً نحو 42 % من إجمالي الشكاوى العمالية الواردة لمديريات وأقسام التفتيش.
كما سجلت 600 شكوى تتعلق بإنهاء الخدمة لعقد غير محدد المدة أو عقد شفوي، و529 لإيقاف العامل عن العمل، و398 لإنهاء الخدمة لعقد محدد المدة، و598 اعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة.
وتوزعت بقية الشكاوى على تخفيض الأجور: 294، وإجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب: 63، والاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية: 109، وعدم منح شهادة خبرة: 684، وعدم توافر معايير السلامة والصحة المهنية: 97.
أما الشكاوى ضد مكاتب التشغيل فبلغت 13، وحقوق الملكية الفكرية 4، وعدم إعطاء شهر إنذار 57.
وخلال الفترة ذاتها، نفذت الوزارة 28507 زيارة للمنشآت، بينها 22 موجهة لقطاعات اقتصادية محددة. وبلغ مجموع الإنذارات 7950، في حين وصل عدد المخالفات 5803، جميعها وفق أحكام ومواد قانون العمل.
وتعكس هذه الأرقام استمرار التحديات في سوق العمل، بخاصة في ملف الأجور.
في وقت تؤكد فيه الوزارة استمرار جهودها الرقابية والتفتيشية للحد من المخالفات وضمان حماية حقوق العمال.
