العموم نيوز: وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة مع الصين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى المملكة، تلبيةً لدعوة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
وعقد الوزيران جلسة مباحثات، استعرضا خلالها علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وأشادا بمستوى التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاع الطاقة، منوهين بتزامن الزيارة مع الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وما شهدته من تطور ملحوظ وتطابق في الرؤى يحقق المنفعة المشتركة للشعبين.
كما عقد الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الصيني اجتماع الدورة الخامسة للجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وجرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأكد الجانبان حرصهما على تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الحيوية للبلدين، ودعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وجدّد الجانب السعودي التزامه بسياسة الصين الواحدة، مؤكدًا أن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.
من جانبه، عبّر الجانب الصيني عن دعمه لتطوير وتعزيز العلاقات السعودية الإيرانية، مثمنًا الدور القيادي للمملكة وجهودها في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشاد بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، وثمّن نتائج قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية التي استضافتها المملكة في ديسمبر 2022م.
وأعرب الجانب السعودي عن دعمه لاستضافة الصين القمة العربية الصينية الثانية والقمة الخليجية الصينية الثانية في عام 2026م، فيما أبدى الجانب الصيني استعداده للمشاركة في معرض إكسبو الدولي 2030 الذي تستضيفه المملكة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا استعدادهما لتعزيز التواصل والتنسيق بشأنها، مجددين دعمهما للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.