بسرعة فتحت الحكومة كل دفاترها في شأن المدينة الجديدة ” عمرة ” فحددت الموقع وعرضت الخرائط وأفصحت عن المشاريع وحددت مواعيد التنفيذ .
جل الاراء المطروحة تركزت في اختيار الموقع وهناك وجهات نظر اقترحت مواقع أخرى ، لكن الأهم كان في عوامل النجاح .
اهم عوامل النجاح هو توفر التمويل بلا شك فما إن يبدأ ضخ المال تبدأ روافع البناء وما أن تبدأ روافع البناء يكتسب المشروع جدية اكبر .
روافع نجاح المشروع تلازمه وهي في المشاريع الأهم المطروحة وهي ثلاثة ، مدينة رياضية وأخرى ترفيهية ومركز للمؤتمرات .
كنت ساقول ان المشروع ستواجهه عقبات لو كان ما طرح يتركز في مدن سكنية وهو مالم تفعله الحكومة بل إنها ارجأت هذه المرحلة إلى ما بعد تنفيذ المشاريع الكبرى في المدينة .
دخول الضمان كمالك كبير منح للمدينة دفعة قوية وملكية الأراضي هي أصول ثابتة ترتفع قيمتها بفعل عوامل الزمن لكن العامل الأهم هو المشاريع التي ستنفذ في المدينة .
صندوق الضمان ليس تاجرا عقاريا ولا يتملك أراضي بغرض التجارة فهو يطرحها للاستثمار وفق أسس محددة تناغم مع الحاجات الاقتصادية ووفق توقعات المستقبل .
كان مفاجئا دخول الضمان كمالك كبير في مدينة عمرة لكن هذه الخطوة التي تحمل في طياتها مخاطرة ، تحمل ايضا ثقة في مستقبل هذه المدينة ، وأظن الحكومة وهي تعرض المشروع امام القطاع الخاص لم تتوقع ان يتخذ صندوق الضمان المستقل هذه الخطوة الجريئة .
صندوق الضمان حتى مع هذه الصفقة لم تبلغ بعد النسبة المحددة لملكية العقار والأراضي في سلة استثماراته .
كنا دائماً ولا نزال نحث الحكومات المتعاقبة على تحريك الأصول الجامدة ومنها الأراضي حيث ٨٠٪ من أراضي المملكة مملوكة لخزينة
الدولة تملك للحكومة حق بيعها أو تأجيرها أو وهبها لمواطنيها لكن السؤال ظل دائما يدور حول كيفية تحريكها واستعمالها؟
هذه الخطوة ستحقق هدفين اما الاول فهو استغلال هذه الاراضي فيما الثاني فهو خلق ثروة لم تكن موجودة وهناك كثير من الاهداف التي ستتحقق.
كان دائما هناك تشابك قانوني متعارض ومتشابك يعيق استغلال هذه الاراضي وكانت هناك دائما شكوك تحيط خطوات الحكومات في هذا الاتجاه بعضها واقعي لكن اكثرها ليس كذلك.
المهم في القوانين هو ازالة المعيقات وتسهيل حياة المواطنين لكن الاهم هو توفر عنصر الشفافية في تطبيقها.
لا يضير الدولة تفويض أراضي الخزينة لغايات استثمارية على مستوى أفراد أو مؤسسات أو شركات بدلا من بقائها جامدة.
بقدر اهمية جهات التفويض هناك ما هو اكثر اهمية وهو تنظيم هذا التفويض بقانون الذي ان طبق في شفافية فذلك سيجيب عن كل التساؤلات وينهي الجدل.
ملكية الخزينة للأراضي تعتبر من النسب العالية جداً مقارنة بدول أخرى لا تصل ملكية الحكومات فيها الى ٣٠ ٪.
استغلال أو استثمار هذه الاراضي ليس من المحرمات شريطة أن يتم وفق آلية واضحة وشفافة ومفهومة تقطع الطريق على الإنتهازية ولتصبح فرصة كبيرة لتنمية موارد إضافية للمالية العامة التي تواجه أزمة خانقة بدلا من فرض ضرائب جديدة والعيش مع العجز الى الأبد.