حجم مديونية البلديات يبلغ نحو 600 مليون دينار، وهي مديونية ثقيلة.
قد يكون صحيحا ان سبب هذه المديونية الكبيرة هو العجز في ميزانياتها أي قلة الإيرادات مقابل حجم نفقات كبير لكن ما هو صحيح اكثر هو ان نحو ٧٠٪ من نفقات البلديات هي رواتب واجور!!.
البلديات مثلها مثل أي مؤسسة تعاني بيروقراطية وتعاني سوء إدارة وتعاني عجزا في التخطيط والتنظيم كما تعاني ضعفا في الإيرادات.
الحكومة لم تذهب إلى حل مجالس البلديات كي تجري انتخابات جديدة بل ذهبت تجاه وضع حلول لازماتها المالية التي تؤثر على خدماتها واشترطت عندما قررت إعفاءها من فوائد بقيمة ١٧٠ مليون دينار وضع تقديم البلديات خطة إصلاح مالي شامل تتضمن إجراءات واضحة لخفض النفقات وتحسين الإيرادات..
ما زال مشروع القانون الجديد للحكم المحلي قيد الإعداد وسيبدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد جلسات حوارية حول مبادئه العامة وصولا إلى توافق وطني.
لا يمكن المضي قدما في مثل هذه الإصلاحات المتعلقة في البلديات وهي جانب من جوانب الحكم المحلي من دون فتح ملف اللامركزية وبظني قد آن الأوان لمراجعة التجربة.
بعيدا عن نقاط الخلاف، فللامركزية مزايا ولها عيوب، من يدفع نحو اللامركزية يبررها بأن التجربة هي الحكم، بيد أنها في نهاية المطاف تحمل إجابة عن سؤال التنمية وتوزيع مكاسبها وتوسيع دائرة اتخاذ القرار وإدارة المرافق العامة المحلية وتوزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية بما يخفف العبء عن الإدارة المركزية ويمنحها فرصة التفرغ لرسم السياسة العامة وإدارة المرافق القومية.
الأردن لم يفشل في إدارة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأسلوب الحكم المركزي فهل اداء المجالس اللامركزية كان افضل؟، من يجيب عن هذا السؤال هو حوار وطني ودراسات علمية.
لكن لا بد من الإقرار بان جهاز الحكومة كبير جدا وهو يكفي لإدارة دولتين بحجم الأردن وهو ما ثبت خلال أزمة كورونا إذ كانت الحكومة تعمل بنصف كوادرها ولم يتغير شيء.
ما زلنا نعاني من التوسع في إنشاء بلديات جديدة وقد كان قرارا شعبيا بإمتياز.
الحكومة المركزية تشكو قلة الموارد، فما هو وضع المجالس المحلية في المستقبل؟.
