ليس صحيحا أن يتم التركيز فقط على المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الروافع الأساسية للنمو. فلا بد من تحريك المشاريع الكبرى وأثرها في النمو والقيمة وتوليد الثروة اكبر .
من المشاريع الكبرى الناقل الوطني وقد تأخر بما يكفي لإشاعة الملل إلى ان قررت هذه الحكومة تسريع العمل به ووضعته في قلب خطة التحديث الاقتصادي في المرحلة الثانية .
الأعمال الإنشائية للمشروع ستبدأ مطلع 2026 بعد إتمام الغلق المالي وسيتم تقليص عدد محطات الضخ والتوزيع للمشروع من 5 إلى 3
تكلفة المشروع تقدر بـ4 مليارات دينار، تشمل كلف الإنشاء والقروض والفوائد التشغيلية، جرى تأمين 816 مليون دولار كمساهمة وزارة المياه والري.
ويشمل التمويل منحًا من الولايات المتحدة (300 مليون دولار)، وقرضًا بقيمة مليار دولار، إضافة إلى منح من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، وفرنسا.
يبدأ المشروع بضخ المياه بحلول 2030، لتغطية قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب.
التوجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يعني استبعاد المشاريع الكبرى وإن كان من دروس سنكتشف مدى صمود المشاريع والشركات الكبيرة.
يفهم من النمو المتواضع الذي حققه الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية أن الإنفاق لم يخدم تحفيز النمو، فحتى في ظل تدفقات مالية كبيرة ولا نزال نحتاج لدراسة اثر الإنفاق من المنحة الخليجية لأن معظمها خصص لطرق .
هذه الحكومة قررت إعادة ترتيب الأولويات وتبدو الصناعة والزراعة والنقل والطاقة في المقدمة.
الإنجاز على المستوى الصحي مبهر لكنه لا يجب أن يبعث على الراحة، أو أن يدفع لمزيد من التردد فالبنسبة لاقتصاد ضعيف مثل الاقتصاد الأردني يحتاج الأمر لخطوات إلى الأمام تسبق الظروف..
المشاريع الكبرى هي المولدة لفرص العمل لكن الأهم هو تكوينها لثروات جديدة تترجم قيمتها في الأصول الجديدة التي تنتج عنها، مثل تطوير مطار ماركا، وقد لاحظنا كيف أن قيمة مطار الملكة علياء الدولي قفزت إلى 3 أضعاف بعد تطويره، ناهيك عن فرص العمل الجديدة التي وفرها منها المباشرة وغير المباشرة. لا نقول هذا لإحباط الطموح الذي يرفع أهمية مشاريع صغيرة ومتوسطة طرحت لكنها تبقى ذات مستويات متواضعة لن تلفت نظر صناديق كبرى قادرة على ضخ تدفقات استثمارية جديدة.
هناك من رأي ان هذا البلد مركزا للخدمات وللصناعات الخفيفة وقد بالغت السياسات الاقتصادية في هذا الإتجاه لكن الاقتصاد سيحتاج الى مشاريع كبيرة برسائل كبيرة قادرة على المنافسة.
الطموح لتحقيق ما سبق ليس تعبيراً عن سياسة الهروب إلى الأمام، فإذا فشل مشروع كبير مرة فهذا لا يعني أن المشكلة في المشروع بل في التوقيت وفي الإرادة.
المشاريع الكبيرة التي تم إغفالها لوقت هي التي تحقق الاكتفاء الذاتي في المياه والطاقة والغذاء وهي فقط ما يحقق استقلال واستقرار البلد ومستقبله الاقتصادي والسياسي.
