بعد الورشات .. ننتظر المشروعات

اختتمت الحكومة جلسات التشاور التي جمعت أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، حول البرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة.

خلاصة المداولات ستكون الأساس الذي ستبني عليه الحكومة برنامجها، المتضمن قائمة المشاريع والمبادرات المنوي تنفيذها خلال هذه المدة.

كان برنامج المرحلة الأولى”2023-2025 “، بمثابة تمرين عملي لاختبار قدرة الجهاز التنفيذي على تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي، تطلب إنجازه جهودا مضنية من فرق العمل الحكومي ووحدة المتابعة في الديوان الملكي، كونه التجربة الأولى لمثل هذا العمل، غير المسبوق.

حقق البرنامج جانبا كبيرا من أهدافه، ولاعتبارات مختلفة هناك بعض المستهدفات التي تطلب العمل فيها فترة أطول مما كان مقررا، وهي ما تنوي الحكومة متابعة تنفيذه ضمن برنامج المرحلة الثانية وفق ما صرح به وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، التي تلعب وزارتها دورا حيويا في خطط التحديث الاقتصادي، وجلب التمويل لبعض مشاريعها، وعدت في إحاطتها الإعلامية، بإنجاز قائمة المشاريع المقرر إدراجها في البرنامج التنفيذي خلال شهر من تاريخه.

معنى ذلك أن الحكومة وقبل نهاية العام الحالي سيكون لديها أجندة وطنية لمشاريع اقتصادية للسنوات الثلاث القادمة، وبرنامج محدد للسنة المالية المقبلة، يرتبط وبشكل موضوعي مع موازنة العام 2026 الذي تعكف الحكومة على إعدادها حاليا، تمهيدا لعرضها في وقت مبكر على مجلس الأمة، وإقرارها قبل نهاية العام، عوضا عن التأخير المعتاد سابقا.

البرنامج والموازنة يحتكمان لمبدأ واحد، كما يجب أن يكون، وهو رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل لنحو 100 ألف أردني سنويا. ثمة مؤشرات جيدة على معدلات النمو التي تحوم حول نسبة 2.7 %، يبقى التحدي هو في خلق فرص العمل لسوق يعاني من تناقض صارخ بين مخرجات التعليم الجامعي، ومتطلبات السوق.

البرنامج التنفيذي والموازنة، هما أيضا فرصة حكومة جعفر حسان، لتقديم برنامجها الاقتصادي للرأي العام، ليس للعام المقبل فحسب، بل للسنوات الثلاث المقبلة، بكل ما تحمله هذه المرحلة من تغيرات محتملة في الوضع الإقليمي المضطرب.

وكما كان الحال مع المرحلة الأولى من التحديث الاقتصادي، فإن برنامج المرحلة الثانية، سيكون متاحا للجميع، ويخضع سير العمل فيه، للمتابعة والمساءلة من مرجعيات الدولة ومجلس الأمة ووسائل الإعلام.

القطاع الخاص هو الشريك رقم واحد في مشروع التحديث الاقتصادي، وتقع عليه مسؤوليات والتزامات أيضا. وينبغي أن يترجم هذه الشراكة، أو” التكاملية” كما سمتها الحكومة، بإظهار أقصى ما عنده من قدرات للمساهمة في استثمارات ومشاريع البلاد الكبرى.

لدينا في قائمة المهمات المقبلة، مشاريع حيوية لمستقبل الأردن، وحزمة أخرى منتظرة من الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب إنفاق تنموي وخدمي من موازنة الدولة للعام المقبل، يصل إلى حوالي مليار و700 مليون دينار، سيكون لها أثر مباشر في تحسين مستوى قطاعات الصحة والتعليم، والمياه والبنية التحتية.

بانتظار قائمة المشاريع هذه، يتطلع الأردنيون بأمل للمستقبل، فلا تخيبوا آمالهم.