الواقع الاقتصادي يأخذ أهمية كبرى عند كافة المواطنين، علاوة بالطبع لأهميته المضاعفة عند المختصين، والمعنيين، وفي الاهتمام الشعبي تتجه بوصلته لجهة معرفة تحسّن الوضع الاقتصادي، وانعكاسات ذلك على حياة المواطن في تحسن المستوى المعيشي وتوفير فرص تشغيل، ودعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، فهي اللغة الاقتصادية البيضاء التي يرى بها المواطنون الواقع الاقتصادي وتقدمه وتحديثه.
خلال اليومين الماضيين حيث أعلنت الحكومة أرقاما بشأن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي، معلنة بذات الوقت أنها أرقام مشجَّعة، وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي، بما في ذلك أرقام النمو والتجارة والاستثمار، انعكس ذلك بالكثير من الأثر الإيجابي على الشارع المحلي، سيما وأنه يرى بوضوح انعكاسات تحسن اقتصادي على الواقع، بمجالات متعددة، دون الدخول بطبيعة الحال بتفاصيل اقتصادية تحتاج خبراء لتحليلها، فالمواطن يقرأ الاقتصاد تحسنه من عدمه بما ينعكس على حياته، وحقيقة باتت الإيجابيات الاقتصادية تنعكس على حياة المواطنين بتفاصيل متعددة.
أمس، أعرب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان عن أمله «أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة وأن تتعزز هذه المؤشرات بشكل أكبر، لافتاً إلى أنَّ هذه النتائج تحقَّقت رغم التراجع المسجّل في قطاع التعدين نتيجة للظروف العالمية وتقلبات الأسعار، والتي لولاها لكانت المؤشرات الحالية قد بلغت مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد الأردني منذ أعوام»، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأردني شهد تحسنا لم يشهده منذ أعوام، لولا تراجع المسجّل في قطاع التعدين، وفي هذا القول أهمية كبرى تدفع باتجاه الثقة بالاقتصاد الوطني والإجراءات الحكومية بهذا الشأن، إضافة لما يبثه من طاقة إيجابية بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح اقتصاديا، وقفزات نحو النمو المستدام والتعافي العملي من أي مطبّات اقتصادية لحقت بالاقتصاد الوطني.
بطبيعة الحال مؤشرات الاقتصادي الوطني «المشجعة» وفقا لرئيس الوزراء تعكس بوضوح نجاح السياسات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية في إعادة قاطرة الاقتصاد لمسارها الصحيح، سيما وأن هذا التحسن يأتي في وقت حرج، حيث يسعى الأردن كما العالم لتجاوز تحديات اقتصادية فرضتها اضطرابات المنطقة وأزماتها مؤخرا، وربما منذ سنين، لنتحدث اليوم عن تدخلات حكومية ناجحة، ينتج عنها هذه النجاحات وانعكست على قطاعات متعددة بالكثير من الإيجابيات، تحديدا قطاع السياحة وجذب استثمارات وتوفير فرص التشغيل التي بالمناسبة تزيد من فرصها جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، وغيرها من إجراءات حكومية أحدثت تقدما ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الوطني، ليضاف هذا الأمر لنجاحات الحكومة في مساري التحديث الإداري والسياسي.
حديث الدكتور حسّان أمس خلال لقائه كتلة حزب تقدُّم النيابية، حمل رسائل إيجابية كبيرة وصلت للمواطنين بوضوح، تحديدا فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، حيث أكد رئيس الوزراء على أن «الملف الاقتصادي هو الأهم بالنسبة للحكومة التي تركِّز من خلاله على تحقيق النموّ الاقتصادي المستدام، بما يسهم في توفير فرص التَّشغيل، مشيراً إلى أنَّ رؤية التحديث الاقتصادي تقوم في جوهرها على هذا الأساس»، وفي هذا الجوهر اهتمام شعبي وحتما من القطاع الخاص، وأذرع الاستثمارات المحلية والخارجية، سيما وأن حديث «دولته» أكد به على تركيز الحكومة «على دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره وجلب الاستثمار خصوصاً إلى المدن الصناعيَّة والمناطق التنمويَّة في المحافظات عبر تقديم الحوافز للتشجيع على الاستثمار فيها»، لتُحدث رسائل رئيس الوزراء أصداء إيجابية واسعة وتفاؤلا يحيطه يقين الإنجاز والتطوّر محليا.
يبقى الحديث عن الشأن الاقتصادي بعيدا عن عميق التحليل بطبيعة الحال وله خبراؤه المعنيون بذلك، يبقى بحاجة إلى سرديات واقعية بإنجازات عملية، لذا فقد ربط رئيس الوزراء أمس حديثه عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني بالإنجازات الحكومية مستعرضا أبرز المشاريع الاستراتيجية الكُبرى التي تعمل عليها الحكومة في قطاعات النقل والمياه والبنى التحتيَّة والطَّاقة وغيرها، بتأكيدات من «دولته» «أن هذه المشاريع تُعدُّ محورية في تحقيق أهدافنا الاقتصاديَّة وجذب الاستثمار الخارجي»، لنصل إلى حقيقة واحدة مناعة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات، وسعي حكومي حقيقي لتحقيق مزيد من التحسن لمؤشرات الاقتصاد الوطني، والتخطيط الاستراتيجي لهذه الغاية بما يحقق مزيدا من الإنجازات.
