العموم نيوز: أعلن برنامج الأغذية العالمي الاثنين إيقاف دعمه لعلاج حالات سوء التغذية متوسط الحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بسبب انقطاع الإمدادات ونقص التمويل.
وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في تقرير عن الوضع الإنساني في اليمن إن الإمدادات اللازمة لاستمرار برنامجه المعني بحالات سوء التغذية متوسطة الحدة انقطعت تماما لفترة ما بعد أبريل نيسان الجاري في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار التقرير إلى أن هذا البرنامج تم تقليصه بالفعل وبشكل كبير بسبب محدودية التمويل، ونتيجة لذلك “ستقوم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بتغطية حالات سوء التغذية متوسطة الحدة عالية الخطورة في المديريات ذات الأولوية، والتي كان برنامج الأغذية يقوم بتغطيتها سابقا”.
وتواجه البرنامج مصاعب مالية كبيرة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة، أكبر مانح له، في يناير كانون الثاني الماضي عن وقف مؤقت 90 يوما للمساعدات الخارجية.
ويقدم البرنامج منذ 2015 مساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
ولم يقتصر الأمر على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين فحسب، إذ أشار التقرير إلى أن البرنامج نفسه سيواجه أيضا نقصا حادا في الإمدادات والتمويل اعتبارا من أغسطس آب المقبل في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقال إن استمرار النقص الحاد في التمويل دفعه إلى تقليص أنشطته في البلاد بشدة “إذ يتم تنفيذ برنامج الوقاية من سوء التغذية بمستويات مخفضة، الأمر الذي أثر على نحو 654 ألفا من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات والفتيات، أي ما يعادل 80 في المئة من المستهدفين في خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2025”.
وأضاف أن عملياته في اليمن لا تزال تعاني فجوة تمويلية كبيرة، إذ لم يحصل سوى على 20 في المئة فقط من إجمالي متطلبات التمويل البالغة 564 مليون دولار للفترة من مايو أيار إلى أكتوبر تشرين الأول.
وتشير معلومات حديثة ليونيسف إلى أن نحو 80 في المئة من اليمنيين يحتاجون للمساعدة وأن “طفلا من بين كل طفلين دون سن الخامسة يعاني حاليا من سوء التغذية الحاد”، بما في ذلك “أكثر من 540 ألفا دون السن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد”، إلى جانب 1.4 مليون امرأة حامل ومرضع.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن الذي يعاني “أكبر أزمة إنسانية في العالم” يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق في ظل انهيار الاقتصاد وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.