العموم نيوز:
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن سياسة إدارته في ترحيل المهاجرين ربما كانت أكثر تشددا من اللازم، معتبرا أنها ساهمت في خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، فيما أبدى استعداده للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن الهجرة.
وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس”، بثت الأحد، ردا على سؤال بشأن سياسة الترحيل: “أعتقد أنها ربما كانت قاسية للغاية، نعم”.
وجاءت تصريحات ترامب في أول مقابلة رئيسية له منذ خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس، في إشارة إلى احتمال مراجعة أحد أبرز محاور سياسته الداخلية.
وأعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس بشأن الهجرة.
وقال: “سيكون الاتفاق أننا سنعمل على التوصل إلى حل ما. وأعتقد أن هذا أمر قابل للتنفيذ فعليا”.
ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن طبيعة الاتفاق المحتمل أو التغييرات التي قد تدخلها إدارته على إجراءات الترحيل.
تعيين يثير انتقادات الديمقراطيين
ورغم تصريحات ترامب، عيّن الرئيس الأميركي، بعد وقت قصير من تسجيل المقابلة الجمعة، ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي سياساته المتشددة في ملف الهجرة، كبيرا لموظفي البيت الأبيض.
وأثار القرار انتقادات من الديمقراطيين، الذين اعتبروا أن التعيين يتناقض مع حديث ترامب عن مراجعة سياسة الترحيل.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، إن ترامب أقر بأن حملته ضد الهجرة تجاوزت الحدود، لكنه اختار ترقية المسؤول عن تلك السياسة.
وأضاف شومر: “هذا ليس تصحيحا للمسار. هذه ترقية”.
ملف الهجرة يعود إلى واجهة المواجهة
وشكل تشديد إجراءات الهجرة والترحيل أحد أبرز محاور سياسة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ نفذت السلطات الفيدرالية مداهمات واسعة في مدن أميركية عدة، أدت إلى ارتفاع حاد في أعداد المعتقلين.
وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات وانتقادات، خصوصا بعد مقتل المواطنين الأميركيين رينيه جود وأليكس بريتي برصاص عناصر فيدراليين خلال احتجاجات على حملات إنفاذ قوانين الهجرة.
وفي أعقاب فوزهم بالأغلبية في الكونغرس، أكد الديمقراطيون أن تشديد الرقابة على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي سيكون من أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة.
وتضع تصريحات ترامب ملف الهجرة أمام مرحلة جديدة من التجاذب السياسي، في ظل حديثه عن إمكانية التفاهم مع الديمقراطيين، مقابل استمرار وجود أبرز مهندسي سياسة الترحيل في مواقع قيادية داخل إدارته.