الزراعة تقود النمو

تخطى النمو في الناتج المحلي الإجمالي النسب المتوقعة ليبلغ 2.7٪ في الربع الرابع من 2024.

يتضح من مساهمات القطاعات المختلفة ان غالبيتها حققت نمواً رغم الظروف الإقليمية وقد ساهمت القرارات الحكومية في تحقيق نسب نمو جيدة. ومن ابرز القطاعات التي كان لها الأثر الأكبر فهي إلى جانب الصناعات التحويلية، قطاع الزراعة.

يقال إن نمو قطاع الخدمات كان سيكون له أثر اكبر لان الاقتصاد الأردني هو اقتصاد خدمات وان هذا القطاع يعد من اكبر القطاعات كثافة في الأيدي العاملة لكن تفوق قطاع الزراعة كان مثيراً للانتباه.

حقق قطاع الزراعة نمواً بنسبة 8.4%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.4%، وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.5%، وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.2%.

أما في ما يخص القطاعات الخدمية، فقد حققت غالبيتها نسب نمو جيدة خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 3.7%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم نمواً بنسبة 3.1%.

الاصلاحات في قطاع الزراعة كانت لافتة أولها تنظيم القطاع ومن ذلك إنشاء

شركة للتسويق الزراعي, ومعارض دائمة في الأسواق المستهدفة, ومصانع للتعبئة ورفع سعة التبريد, والأهم بنك وطني للبذور..

سيعرف المزارع سلفا ما يتعين عليه إنتاجه حسب طلب الأسواق وهي مهمة شركة التسويق التي ستوجد توأمة مع الاشقاء في فلسطين للمنافسة معا في الاسواق، ورفع سعة التخزين المبرد للمنتجات الزراعية سيمنح المزارع راحة للتفاوض على الأسعار.

الأهم في كل هذا هو الحد من السمسرة، والمزارع هو الحلقة الأضعف فيها, والسمسرة هي حلقة مشوهة لا ترفع الأسعار فحسب بل تظلم المزارع الذي يضطر للبيع بسعر الكلفة أو بخسارة.

التدريب الزراعي مد المزارعين بمهارات وطنية متمرسة نأمل لهذه الخطوة أن تنجح..

توطين التكنولوجيا لتقليل التكاليف، لكن الأهم هو جعلها متاحة بين يدي صغار المزارعين وهذا ما سيفعله صندوق الإقراض الزراعي الذي رفع رأس ماله الى 100 مليون دينار سيمنح سلفا بلا فوائد..

للأسف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي في أقصاها لا تتجاوز 4%، وهي نسبة ضعيفة ستحتاج لإعادة نظر وبظني أنها اكبر من ذلك بكثير.

المشكلة في السياسات الزراعية على الدوام في التسويق والإنتاج وفي نوعية الإنتاج وفي الحد من توسع الشركات العقارية نحو مزيد من الأراضي الزراعية مقابل إرضاء الأفراد لغايات شعبوية والتباطؤ في نقل واستخدام التكنولوجيا، وزراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للطاقة والمياه والأقل تسويقاً في الأسواق الخارجية، والمدهش أن استيراد بعض الفاكهة مثل الموز أقل تكلفة من زراعته!

المبتدئ في الاقتصاد يعرف أن عوامل نجاح الزراعة هي الأرض والماء والعمالة ورأس المال، الأردن يفتقر إليها جميعها لكن دولا كثيرة تعاني من هذه المشكلة تغلبت عليها في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وفي نوعية المنتجات الزراعية.

السياسات الزراعية المتراكمة خفضت من مساحة الأرض الصالحة للزراعة، فلم تعد تشكل 12% من مساحة المملكة كما تتضمن ذلك المناهج التعليمية، ليس لأن العمران عليها بل لأن العقار بات أكثر جدوى وربحية.

ليس مستغربا أن يحقق القطاع الزراعي مثل هذه النتائج فهو يؤثر على ٢٣،٥٪ من النشاط الاقتصادي لتستلمه مع قطاعات كثيرة والقيمة المضافة فيه ارتفعت بشكل ملحوظ، ومعدل النمو فيه ارتفع بشكل تدريجي متوازن، كذلك حجم صادراته بالقيمة والكم.