قبل نحو سنة ونصف السنة، أكّد وزير الداخلية المحترم المصدّق مازن الفراية أنّ هناك نحو ربع مليون سيارة منتهيّ ترخيصها في الأردن، وقبل يومين عرفنا أنّ هناك أكثر من مئة وستين ألفاً منها تمّ ترخيصها.
هذه الأرقام ليست مجرد أرقام، ولكنّ قرارات السياسات الحكومية التي انتبهت إلى ذلك الخلل قد صوّبته، وبالتالي خففت الأعباء عن الناس، وأكثر من ذلك فقد قامت بضخ أموال في الخزينة العامة.
هناك بالضرورة أكثر مئة ألف سيارة لم تنجز أمورها بعد، ولهذا كان تمديد القرارات حتى آخر هذا الشهر، ولعل الأمر يعني أنّ أصحاب هذه السيارات ينتظرون الفرج في أموال قد تتأخّر، ولكنّهم كلّهم سيظلون يحملون أمنية أن يتمّ التمديد أكثر فأكثر!
الدنيا يُسر وعُسر، ومن يسّر الله له مبلغاً من المال فقد قام استفاد من القرار، ولكنّ هناك من تواصل تعسّر أموره بانتظار فرج، وهذا ينبغي الانتباه إليه.
كتبنا غير مرّة أنّ الدكتور جعفر حسّان حقّق قبولاً من الناس في وقت قياسي، وللأسف فذلك لم ينعكس في قياسات الرأي العام التي توقّفت عن العمل، وذلك أمر غريب مريب عجيب، فكأنّ تلك المراكز تريد للحكومات أن تفشل، حتّى تنجح هي باطلاق العابها النارية.
هدف مقالتنا، هذه، دعوة رئيس الوزراء للاستمرار في هذه السياسات التي تُفرّج عن الناس، وتفرحهم، ومن بينها التمديد لتراخيص السيارات، وربّما يكون في أدراج مكتبه قرارات أخرى، ولهذا فنحن معه، وللحديث بقية.
