العموم نيوز: أعربت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، السبت، عن ترحيبها بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنتها حكومة الدكتور جعفر حسان، والتي شملت تخفيض الضرائب العامة والخاصة على المركبات، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة السيارات المستوردة من خلال اعتماد مواصفات ومقاييس عالمية.
وأكدت الجمعية، في بيان صحفي، أن هذه الإجراءات تُعد جزءاً من برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف تنظيم قطاع السيارات، متوقعة أن تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتسهيل اقتناء مركبات تلائم احتياجاتهم ضمن معايير معتمدة وبكلف مناسبة.
وأضافت أن السياسات الجديدة تضع أُسسًا واضحة ومُلزمة لاستيراد المركبات، ما يعزز من حماية حقوق المستهلكين، ويشجع على إدخال سيارات ذات جودة عالية مطابقة للمعايير الأوروبية والأميركية والخليجية، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الكفاءة الفنية والسلامة في السوق المحلي.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الإصلاحات تعالج التشوهات المالية والهيكلية المتراكمة في القطاع، وتفتح الباب أمام تنويع خيارات المستهلكين، بما يُسهم في تنشيط السوق، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية.
من جهته، قال رئيس الجمعية، محمد عليان، إن القرارات تعكس رؤية اقتصادية متقدمة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، من خلال خفض الكلف وتحقيق العدالة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأضاف عليان أن الحكومة أعادت هيكلة ملف المركبات بشكل متكامل، ضمن نهج إصلاحي يعزز البيئة الاستثمارية، ويمهّد لانطلاقة جديدة نحو الاستقرار والنمو، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز مسار التنمية المستدامة.
