العموم نيوز: أكّد وزير النقل نضال القطامين، أن منظومة النقل تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وعاملا مهمافي تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار القطامين إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أولت النقل بمكوناته الجوية والبحرية والبرية والسككية أهمية كبيرة باعتباره محركا مهما وفاعلا للاقتصاد الوطني والعمود الفقري للتنمية الحضرية المستدامة.
جاء ذلك خلال جلسة قطاع النقل والخدمات اللوجستية ضمن جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026- 2029 التي عقدت السبت في رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز مشاريع الرؤية المدرجة ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أجل تحسين الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل والاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة عملت بالتعاون مع الشركاء على تسريع وتيرة العمل، وتقديم تصور شامل للمشاريع التي تغطي جميع مجالات النقل البري، والبحري، والجوي، والسككي بخاصة تلك المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن الوزارة، ومن خلال هيئاتها ومؤسساتها، ملتزمة بالعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي عبر وضع برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ وذات قيمة مضافة على قطاع النقل بكافة مجالاته، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق عوائد اقتصادية وفرص استثمارية جديدة.
وشدد القطامين على أن قطاع النقل كان في مقدمة القطاعات الداعمة لمسيرة التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأنه سيواصل العمل بوتيرة أسرع خلال المرحلة الثانية من الرؤية من أجل تحقيق أهداف القطاع بكفاءة وفاعلية.
وأشار إلى أهمية الاجتماعات التي عقدت في الديوان الملكي أخيرا من حيث مراجعة الإنجازات والتركيز على نقاط القوة وتجويدها ومراجعة التحديات والعمل معالجتها من أجل النهوض بالقطاع وتعزيز تنافسيته ورفع كفاءته باعتبار أن قطاع النقل يمثل رافعة أساسية لدعم الاستثمارات وتحسين الخدمات.
وتطرق خلال الجلسة إلى الإنجازات المتحققة بمختلف مجالات النقل التي أبرزها إطلاق الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل (2024-2028)، والسماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، وصدور القانون المعدل لقانون الطيراني المدني لسنة 2025، وإنشاء المجلس الأعلى للسلامة على الطرق، وتقديم حوافز للمشغلين في قطاع النقل تمثلت بإعفاء ما نسبته 50% من رسوم التراخيص والتصاريح، وإصدار تعليمات استخدام الطائرات المسيرة درونز، واقرار قانون الجمارك، وتقديم دعم مالي لمشغلي وسائط النقل المنتظم بين بعض المحافظات كمرحلة أولية بقيمة 4.1 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025، وإنشاء وتجهيز مبنى وساحات السلطاني لاستقبال الشاحنات وتفتيشها بعيدا عن الطرق، السير ببحث الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، الانتهاء من البنية التحتية لمشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء، وتمديد اتفاقية امتياز مطار الملكة علياء الدولي حتى عام 2039.
وأشار إلى البدء بالتشغيل الرسمي لخدمة مدن مراكز المحافظات من العاصمة عمان (الكرك، إربد، جرش)، وتمديد اتفاقية عقد الإدارة لميناء الحاويات، وافتتاح مركز جمرك عمان الجديد.
كما أشار إلى توقيع وتعديل اتفاقيات بروتوكولات ثنائية لتحرير خدمات النقل الجوي، وتوقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الطيران المدني.
وتحدث القطامين عن أبرز مؤشرات القطاع، موضحا أن نسبة إنجاز المشاريع في المرحلة الأولى بلغ 42%، ومن أصل 52 مشروعا تم إنجاز 22 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 30 مشروعا.
وكشف القطامين عن إدراج 30 مشروعا جديدا في المرحلة الثانية من الرؤية، مستعرضا ما جاء من مقترحات ومبادرات خلال ورشات العمل التي عقدت أخيرا في الديوان الملكي.
واستعرض وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن أبرز المشاريع التي جرى إنجازها من قبل وزارة الأشغال، فيما استعرض أمين عام الوزارة فارس أبو دية ومديرو مؤسسات وهيئات قطاع النقل المشاريع المتعلقة بالقطاع.
وأكد الحضور أهمية المشاريع المدرجة ضمن الرؤية وبخاصة تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية وربط المحافظات وتفعيل التعاون الإقليمي.
كما أكدوا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع الرؤية وتعزيز الاستثمار بالقطاع من أجل تحسين جودة الخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل.
