العموم نيوز: لم تستبعد وزارة الخزانة البريطانية التراجع عن قرار تجميد الحد الأدنى للدخل الذي يبدأ عنده خريجو الجامعات سداد قروضهم الطلابية، في خطوة قد تمنح آلاف الخريجين متنفسا ماليا، وذلك قبيل الموازنة المرتقبة هذا الخريف.
وأشارت الخزانة إلى أنها تبقي نظام تمويل الطلاب بالكامل قيد المراجعة، فيما وافقت الحكومة أيضا على جعل شروط وأحكام القروض أكثر وضوحا، بعدما حذرت لجنة الخزانة في مجلس العموم من أن الطريقة التي عُرضت بها القروض على الطلاب سابقا قد ترقى إلى “بيع مضلل”.
ويشمل التجميد خصوصا قروض “الخطة الثانية” (Plan 2)، التي حصل عليها الطلاب في إنجلترا بين سبتمبر/أيلول 2012 ويوليو/تموز 2023.
وكان من المفترض عند إطلاق الخطة عام 2010 أن يرتفع حد بدء السداد سنويا بما يتماشى مع التضخم، لكنه جُمّد عدة مرات منذ عام 2016، ما يعني أن الخريجين أصبحوا مطالبين بسداد القروض عند مستويات دخل أقل نسبيا مما كان متوقعا.
وحذرت لجنة الخزانة من أن الخريجين يتكبدون أعباء مالية إضافية نتيجة استمرار التجميد، بينما دعت رئيستها، النائبة ميغ هيلير، وزيرة الخزانة إلى استغلال الموازنة المقبلة لمنح الخريجين “مساحة للتنفس هم في أمس الحاجة إليها”.
وقالت الحكومة إنها تدرك الضغوط المرتبطة بأزمة تكاليف المعيشة وتأثير شروط السداد على الخريجين، لكنها شددت على أن أي تغيير كبير يجب أن يأخذ في الاعتبار تأثيره على المقترضين ودافعي الضرائب والمالية العامة.
كما أقرت الحكومة بأن هناك حاجة إلى تحسين المعلومات المقدمة للطلاب قبل حصولهم على القروض، وكشفت عن إرشادات جديدة ستجعل أكثر وضوحا أن شروط القروض واللوائح المنظمة لها يمكن أن تتغير بقرارات من الحكومة والبرلمان.
وانتقد السير فيليب أوغار، رئيس المراجعة المستقلة لتمويل التعليم العالي، الطريقة التي أجرت بها الحكومات المتعاقبة تعديلات على شروط قروض الطلاب، قائلا إن تغييرات صغيرة أُدخلت على مر السنوات وتراكمت لتنتج “الوضع المشوه الحالي”.
وتفرض قروض الخطة الثانية فائدة مرتبطة بمعدل التضخم وفق مؤشر أسعار التجزئة (RPI)، إضافة إلى ما يصل إلى 3% بحسب دخل الخريج. ومنذ بداية سبتمبر/أيلول، تم تحديد سقف للفائدة عند 6%.
ويواجه عدد من الخريجين وضعا لافتا، إذ إن أرصدة قروضهم لم تنخفض رغم سنوات من السداد، بل ارتفعت أو ظلت عند مستويات قريبة من السابق، نتيجة تأثير التضخم والفوائد.