العموم نيوز: أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، 97 مواطناً كويتياً انتسبوا إلى عضويات جمعيات تعاونية بجانب موظفي تلك الجمعيات، بجانب 118 موظفاً غير كويتي، إلى النيابة العامة الكويتية، وفقاً لما ذكرت في تصريحات لـ”القبس” الكويتية.
إلى ذلك، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة، أن الوزارة أصدرت قرارات حل وعزل بحق مجالس 15 جمعية تعاونية، استناداً إلى ما ورد في التقارير الرقابية بسبب حجم المخالفات والتجاوزات التي تمسّ سلامة العمل التعاوني، مشددة على أن المساءلة لن تستثني أحداً، وفقاً لما قالته لـ”القبس”.
في الإطار ذاته، أكدت أمثال الحويلة أن مكافحة الفساد مستمرة، وكشفت عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف حماية المال العام وحماية أموال المساهمين ومنع التجاوزات والمخالفات بلا تهاون، كما قالت.
وذكرت الشؤون الاجتماعية أن نحو 19 مراقباً مالياً وإدارياً ممن كانوا مكلفين بمتابعة الجمعيات التي صدر بحقها قرارات حل وعزل، أُحيلوا إلى التحقيق، فيما عُوقب اثنان منهم حتى الآن.
كما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، الدكتورة أمثال الحويلة، أن الجمعيات التعاونية ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، غير أنها شددت على ضرورة استمرار الخطوات الهادفة إلى تعزيز دورها الحيوي في توفير السلع والخدمات الأساسية للمستهلكين بأسعار عادلة، فضلاً عن رصد أي تجاوزات ومخالفات تستهدف التعدي على المال العام أو ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وغيرها.
