العموم نيوز- أعلنت وزارة البيئة عن بدء خطوات عملية لإعادة هيكلة الوزارة؛ بهدف ترشيق الهيكل التنظيمي ومراجعة إجراءات العمل الداخلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء الإعلان خلال اجتماع عقد يوم أمس الخميس، برئاسة وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، وحضور وزيرة تطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، وأمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، والمستشارة في التطوير المؤسسي والجودة وإدارة الأداء المهندسة رابعة العجارمة، إلى جانب فريق من المختصين من هيئة الخدمة والإدارة العامة ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام وكوادر الوزارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض محاور خطة إعادة الهيكلة وآليات تنفيذها وفق أفضل الممارسات الإدارية، حيث ناقش الحضور مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل التكلفة التشغيلية وتعزيز كفاءة الإنفاق، من خلال إعداد خارطة بيئية توضح مواقع الصناعات المستهدفة، وبناء تكامل بين عمليات الرصد والتفتيش البيئي ومنح التراخيص، إضافة إلى رقمنة الخدمات والتحول الرقمي، وتفعيل أدوار الوزارات الشريكة والربط البيني بين جميع الدوائر الحكومية. كما جرى التأكيد على ضرورة إجراء دراسات عبء العمل وربطها بالكفايات الوظيفية، وإعادة هندسة الإجراءات والخدمات، والاستفادة من الأفكار الابتكارية التي من شأنها تقليل التكلفة على المواطن وتخفيف عبء العمل على الموظف.
وأكد الدكتور أيمن سليمان أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الإداري الهادفة إلى تطوير الجهاز الحكومي وتعزيز كفاءته، مشيرا إلى أن عملية التحديث ستتضمن مراجعة شاملة للإجراءات وتبسيط مسارات العمل وتوظيف الموارد البشرية بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، وبما ينسجم مع رؤية الدولة نحو جهاز حكومي مرن ومتطور قادر على مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
من جانبها، أكدت المهندسة بدرية البلبيسي، أن وزارة تطوير القطاع العام ستقدم الدعم الفني والإرشادي الكامل لضمان نجاح عملية إعادة الهيكلة وتحقيق أهدافها في تحسين الأداء المؤسسي، مبينة أهمية تطوير الهيكل التنظيمي بما يواكب متطلبات التحديث الاقتصادي.
وأشار المهندس فايز النهار إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تعزيز مبدأ الكفاءة والشفافية ضمن منظومة العمل الحكومي.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع، على أن إعادة الهيكلة تمثل مرحلة أساسية في مسار التطوير المؤسسي، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي، ويدعم رؤية التحديث الإداري والاقتصادي، ويحقق تطلعات المواطنين نحو خدمات بيئية أكثر جودة وفاعلية.
