هيئة الإعلام ودورها في ضبط إيقاع النشر في وسائل الإعلام المختلفة

عملت هيئة الإعلام منذ تأسيسها عام 2012 على تطوير وتنظيم القطاع الإعلاميّ في المملكة بما يضمن الاستدامة والتميّز وتشجيع الاستثمار فيه. لذلك تركزت مهمتها على تحسين البيئة الإعلاميّة، وضمان جودة المحتوى الإعلاميّ بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة الرسميّة وغير الرسميّة صاحبة العلاقة بهذا الشأن المهم والحيويّ.

 كمواطن أردنيّ مهتم ومتابع للشأن الإعلاميّ؛ لفت نظري توجّه هيئة الإعلام للقيام بإعداد دراسة بيانيّة تُعدّ الأولى من نوعها في الأردن حول مالكي المؤسسات الاعلاميّة المرخصة لديها؛ من أجل المساعدة في ضبط المشهد الإعلامي العام، والساحة الإعلاميّة الأردنية الداخليّة على وجه الخصوص وبما يساهم في معالجة الاختلالات الناشئة في هذه الساحة.

أهميّة تطوير مدوّنات السلوك الناظمة للعمل الإعلاميّ تعدّ ضرورةً لمواكبة التطورات والمستجدات، والعمل على التوسع فى التعريف بما تتضمنه مثل هذه المدونات من قواعد وضوابط قادرة على ردع كل المخالفين، ومُنظِّمة للأداء الإعلاميّ بشكل عام ، ومانعة لكل تجاوز ومخالفة، خاصّةً فى ضوء الاستهداف المستمر للمجتمع من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية.

إنّ استقراء وتحليل المشهد العام لأداء وسائل الإعلام بصفة عامة أو تلك المرتبطة بالإعلام الرقمىّ ومواقع التواصل الاجتماعىّ، على وجه التحديد، أظهر في بعض الأحيان حالةً من الإنفلات، وعدم انضباط المحتوى المنشور، إضافةً إلى مخالفته للعديد من القواعد المنظمة والقيم السلوكيّة التى كانت في الماضي بمثابة دستور “غير مكتوب” للعاملين فى المجال الصحفىّ والإعلاميّ.

 وفي هذا السياق؛ فإنّني أدعو إلى ضرورة وجود حرية إعلاميّة مسؤولة تتيح التعبير عن جميع الآراء والتوجهات التي تعكس مُناخاً صحياً للتعدديّة، بالتوازي مع تطبيق كل مواد القانون ومواثيق الشرف المهنيّة والأخلاقيّة المنظمة للإعلام، ومما لا شك فيه أن كل هذه المحددات ترتب على عاتق المشتغل في هذا الحقل مسؤولية جسيمة؛ تتطلب منه اصطحاب الضمير المهنيّ، و الوازع الأخلاقيّ، و علو الهمة، و بعد النظر والابتعاد عن الابتزاز، و البحث الدائم عن الحقيقة لتوفير المعلومة الصحيحة، وانتهاج الصدق والوضوح و الموضوعيّة المهنيّة في كل ما يكتب وينشر، والإستقلاليّة في قول كلمة الحق، فاﻹعلام الجاد يجب أن تكون له رؤية واضحة وطرح موضوعيّ هادف ورسالة نبيلة، بنّاءة، تخدم الوطن. عندها فقط يصبح الإعلام رسالةً لا وظيفة أو مصدر للدخل والثروة.

شخصياً؛  فإنّني أثمّن ما تقوم به هيئة الإعلام ممثلةً بمديرها العام الأستاذ المحامي بشير المومني من جهود مشكورة في ضبط إيقاع عمل الإعلام بصورة عامة، والمواقع الإخباريّة بصورة خاصة؛ وهو ما يؤكّد حرصها الدائم على الارتقاء بهذا القطاع المهم والداعم الأساسيّ لمسيرة الوطن في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المجالين السياسيّ والاقتصاديّ.