بصدور الحكم القضائي بالغرامة بقيمة 15 ألف دينار لكلا المدانين، وذلك من قبل الهيئة المختصة بقضايا الجرائم الإلكترونية لدى محكمة صلح جزاء عمان، في أول قضية نشر أخبار كاذبة عبر الفضاء الرقمي
وبعيد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية مؤخرا، والذي شدد العقوبات على نشر الأخبار الكاذبة أو المعلومات التي تستهدف الامن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية، خلافا لأحكام 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية
وقالت المحكمة: أنه وفي نهاية شهر أيلول الماضي وأثناء الدورية الإلكترونية شوهدت رسائل إلكترونية وتسجيل صوتي نشره أحد الأشخاص على تطبيق الواتساب بشأن هزات أرضية وزلازل، وعلى إثر ذلك نظم ضبط ومشاهدة من قبل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ليتبين أن المدانين قاما بالنشر عبر الشبكة المعلوماتية وبواسطة الهاتف الخلوي
الجرائم الإلكترونية؛
نصت المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 على يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو تقنية المعلومات، أو نظام المعلومات، أو الموقع الإلكتروني، أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ٥آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ٠)
وفسرت المحكمة إلى أنه وباستقراء المادة (15) يتضح أن تجريم الأخبار الكاذبة قائم على اسباب معينة يرجع فيها المشرع إلى عنصرين أساسيين، وهما التأثير السلبي على الأمن الوطني والسلم المجتمعي، والتجاوز لحدود ممارسة الحق المقرر بمقتضى أحكام القانون، وإن هذين العنصرين لا يؤثران على حرية الرأي والتعبير المكرس في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي المادة 15 من الدستور الأردني
يذكر هنا أن هذه أول قضية إشاعة أخبار كاذبة، وتهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي يتم اللجوء فيها للقضاء لتطبيق نصوص قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول في الأردن اعتبارا من 12 من شهر أيلول الماضي. والتي تصل عقوبتها إلى الحبس من ٣ أشهر ل ٣سنوات أو بغرامة مالية من 5آلاف دينار إلى 20ألف دينار
تمحورت هذه الافعال المسندة لشخصيين المدانين حول نشرهما تسجيلا صوتيا باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال ذي آثار تدميرية واسعة النطاق،
وبعد اختتام التحقيقات واجراء المقتضيات القانونية تم إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان
يلقي الحكم السابق والقانون الذي يستند إليه بالنظر لماهيته وعقوبته بظلاله على أجواء الحريات الصحفية وحرية التعبير في الأردن، وهو يستعد في بداية العام المقبل 2024 لمناقشة توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
ومن ضمن التوصيات العامة. مدى التزام الأردن بتنفيذ التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة
يهدف الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان إلى حث الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودعمها وتوسيع نطاقها في كل بلد. يتم خلاله مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الأردن
في الاستعراض السابق عام 2018، تلقى الأردن 226 توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، منها 16 توصية تتعلق بحرية الرأي والتعبير والصحافة
ووافق الأردن على تنفيذ جميع التوصيات ،بما في ذلك المتعلقة بحرية الصحافة، وحظيت بالتأييد الحكومي
