تشير آخر تقارير البنك المركزي إلى أن حجم التسهيلات المصرفية ارتفع خلال الشهور الثمانية الأولى من هذه السنة إلى 35.733 مليار دينار، مقابل 34.604 مليار دينار، في الفترة ذاتها من العام الماضي.
القطاع الخاص بشقيه، المقيم وغير المقيم، حصل على غالبية التسهيلات، بـ 31.793 مليار دينار، بنسبة تصل إلى 89%، من الإجمالي، في وقت بلغت فيه قيمة تسهيلات القطاع العام، قرابة 3.920 مليار دينار.
معنى ذلك أن التشدد في منح الائتمان المصرفي قد استنفذت أغراضها، والبنوك تتجه الى التوسع تحت حافز الربحية وتوسيع حصتها في السوق لكن الأهم هو استجابتها لعوامل النمو وقراءتها للمستقبل .
وإذا كان نمو التسهيلات يدل على النمو الاقتصادي فقد أصبح بالإمكان توقع نسبة نمو جيدة هذه السنة تفوق التوقعات المتحفظة التي كانت متداولة وهو ما انعكس بنمو جيد في مقابل ضغوط اقتصادية لم تكن ولا تزال غير سهلة ..
توزيع التسهيلات المصرفية له دلالات يظهر أن القروض من نوع، جاري مدين، الذي يتيح قروضا لموظفي الشركات والمؤسسات، تبلغ 2.675 مليار دينار، منخفضا عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، عندما وصل إلى 2.820 مليار دينار، فيما وصلت قيمة قروض البطاقات الائتمانية إلى 421 مليون دينار، مقابل 390 مليون دينار خلال فترة المقارنة.
التسهيلات الفردية لها وجه سلبي وإيجابي فهي من ناحية تعني تمويل الإنفاق الاستهلاكي بالدين لكن من ناحية أخرى تفيد في تنشيط الإقبال على الأصول مثل العقار كما سنلاحظ ان حصة القروض السكنية من اجمالي التسهيلات بلغت ، نحو 5.734 مليار دينار، وهي في المرتبة الأولى من اجمالي مديونية الأفراد، وحلت القروض الشخصية ثانية، وبقيمة وصلت إلى 4.481 مليار دينار، تقريبا.،
القطاع العام حصل على.: ٣.٩٢٠ مليار دينار مقابل ٣١.٧٩٣ مليار دينار للقطاع الخاص بنسبة (٨٩٪ من الإجمالي).
اللافت ان تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
* كان قد ارتفع بنسبة ٧٪ في الربع الأول ليصل إلى ٣.٤٤٩ مليار دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من ٢٠٢٥
التوسع في منح الائتمان للفعاليات الاقتصادية من إنشاءات وصناعات وتعدين يؤشر الى ان روافع النمو بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح ويؤكد أن التفاؤل الذي عبّرنا عنه وطالبنا به باستمرار كان وما زال مطلوبا .
