يجب أن يكون معلوما أن نجاح التحديث الاقتصادي وتحقق أهداف التحديث السياسي لا يمكن أن تتم دون نجاح التحديث الإداري.
ليس من باب الصدف ربط هذه المسارات الثلاثة في خطوط متوازية وبمدد زمنية واحدة، والإرادة السياسية متوفرة ومصرة على استكمال هذه المسارات ونجاحها.
بصراحة وبلا مواربة إن لم تمض خطة التحديث الإداري قدما نحو أهدافها وبعيدا عن محاولات تفريغها من مضمونها او تنفيسها عندها نستطيع أن نقول لثورة التحديث بكل معانيها وداعا !.
يقول وزير تطوير القطاع العام خير ابو صعيليك ان ما ما نسبته 70% من المبادرات المخطط لها ضمن البرنامج التنفيذي الأول لتحديث القطاع العام قد انجزت في الوقت الذي تخرج فيه مذكرة نيابية تطالب بإعادة دور ديوان الخدمة المدنية واستعادة صلاحياته !.
هذه عودة إلى الوراء وهي في ذات الوقت محاولة لاستعادة درب الالام الذي كان يفوت الفرص أمام اصحاب الكفاءات في الفوز بفرصة عندما تضعهم قوائم الانتظار في غياهب النسيان، وهي ايضا تفوت الفرصة على القطاع العام في استقطاب كفاءات يحتاجها فورا لإعادة احياء الإدارة الحكومية التي يقول النواب انفسهم أنها اصيبت بالوهن!.
ليس هذا فقط ما يعرقل خطة التحديث الإداري إذ تكرس معايير الكفاءة والثواب والعقاب وعدالة الفرص بدلا من الواسطة والمحسوبية وتولي غير الكفؤ للوظيفة لمجرد أن دوره في قائمة الانتظار قد جاء !.
كنا نلوم كثرة التواقيع على معاملة بسيطة وبشتى الألوان قبل أن نكتشف أنها لم تكن سوى اجتهاد لمدير يريد خلق عمل لموظفين بلا عمل، وكنا نلوم كثرة التعليمات والأنظمة واختراع المصفوفات قبل أن نكتشف أنها لم تكن سوى التفاف على القوانين وقبل أن نكتشف أنها اختراع لوزير او مدير يريد حماية نفسه على حساب اصحاب المعاملات وكنا نتذمر ولا نزال من الواسطة ومن شيوع ثقافة الإكراميات ومن تحول الخدمة إلى سلطة وما إن جاءت التكنولوجيا والأتمتة حتى قاومناها بشدة خوفا على الوظائف غير اللازمة ولأنها ضيقت الخناق على الواسطة التي أصبحت وظيفة وعلى الشعبوية تعتاش عليها.
صحيح ان الحكومة ليست شركة, وإن كان هذا الوصف قد أزعج كثيرا من مشجعي البيروقراطية، لكن الصحيح إن كان مثل هذا الوصف يعني أن تقدم الحكومة خدماتها مثل شركة يشغل بالها بالدرجة الأولى رضى متلقي الخدمة وهو المواطن فلم لا !..
