العموم نيوز:
المصدر “العربية”
مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، عاد اسم رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري، الذي اغتيل في 14 فبراير 2005، للواجهة مجدداً.
وكانت “العربية” قد أطلت من أمام منزل الحريري بحي أبو رمانة في قلب العاصمة السورية دمشق الذي كان صادره النظام السابق لأسباب سياسية وحوله إلى أملاك الدولة.
واليوم بعد أن انهار النظام، فُتح ملف مصادرته لآلاف العقارات من جديد، فيما يسارع العديد من السوريين لتنظيم أوراقهم الثبوتية للمطالبة بعودة أملاكهم، وفق مراسل “العربية”.
خلاف سبق الاغتيال
يشار إلى أنه قبل اغتياله اشتعلت الخلافات بين الحريري والأسد بسبب التمديد للرئيس اللبناني آنذاك إميل لحود.
ففي 2 سبتمبر 2004 أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً دولياً حمل الرقم 1559 طالب جميع القوات الأجنبية المتبقية في لبنان بالانسحاب، ودعا إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضيها.
ثم في 3 أكتوبر 2004، أقرت الحكومة، برئاسة رفيق الحريري، التمديد لرئيس الجمهورية إميل لحود.
رغم معارضة الحريري لذلك، لكن خضع للضغوط السورية.
كما أيد الحريري القرار الأممي ضمنياً وليس علناً.
سنة 1976
يذكر أن الجيش السوري دخل لبنان عام 1976 كجزء آنذاك من قوات عربية للمساعدة على وقف الحرب الأهلية.
لكنه تحول إلى طرف فاعل في المعارك، قبل أن تصبح دمشق “قوة الوصاية” على الحياة السياسية اللبنانية تتحكم بكل مفاصلها، حتى سنة 2005، تاريخ خروج قواتها من لبنان تحت ضغط شعبي بعد اغتيال الحريري بانفجار مدو في بيروت وجهت أصابع الاتهام فيه إليها وفي وقت لاحق إلى حليفها حزب الله اللبناني.
