وضعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية مكافآت تشجيعية للمبلغين عن مخالفات القطاع، إذ تصل قيمتها نحو 50 ألف ريال، أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المحصلة.
إذ كشفت الهيئة عن تشكيل لجنة بقرار من المحافظ، تتكون من 3 أعضاء من منسوبيها لدراسة البلاغات المحالة إليها، وتحديد مدى استحقاق المبلغين للمكافآت، وكذلك تحديد مبالغها، بحسب ما تنص عليه القواعد.
وتتلخص المخالفات التي ينال مكتشفوها المكافأة في مزاولة العمليات الأمن السـيبراني دون ترخيص أو المخالفة لشروطه، عـدم الالتـزام بالسياسات وآليات الحوكمة والأطـر والمعاييـر والضوابط والإرشـــادات المتعلقة بالأمن السيبراني.
بجانب الامتناع عن تزويد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بما تطلبه من معلومات لقيامها باختصاصاتها ومهماتها، أو تضليلها، بجانب حيازة أو بيع أو استيراد أو تصدير أي جهاز أو خدمة ذات صلة بالأمن السيبراني، لا تتوافـق مـع المعاييـر والاشـتراطات أو دون الحصول على الترخيص أو إجراء الفسح اللازم، كذلك الحال إعاقة المفتشـين من أداء مهماتهم أو منعهم.
في السياق ذاته، اشترطت الهيئة وفقاً لمشروع جديد لتنظيم الإبلاغ عن المخالفات نُشر عبر منصة استطلاع منح المكافأة عقب ثبوت المخالفة محل البلاغ، وذلك باكتساب قرار ثبوت المخالفة الصفة القطعية؛ إما بصدور حكم قضائي، أو بمضي المدة النظامية للطعن فيه، وأن يكون للبلاغ دور في إثبات المخالفة.
إلى ذلك، تضمنت الشروط الخاصة بالحصول على المكافأة ألا يكون المبلغ من منسوبي الهيئة، وألا يكون زوجاً أو صهراً أو قريباً لأي من منسوبي الهيئة، وألا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها، أو كُوفئ عليها من قبل الهيئة، كما تضمنت الشروط ألا يكون الإبلاغ عن المخالفة من واجبات المبلغ الوظيفية، إذا كان موظفاً عاماً أو ما في حكمه، بجانب التعهد بعدم إدلاء المبلغ للآخرين عن أية معلومات متعلقة بالبلاغ.
