العموم نيوز: ارتفع عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى بلادهم منذ التغيرات السياسية التي شهدتها سورية في كانون الأول (ديسمبر) 2024 حتى أيار (مايو) من العام الحالي إلى نحو 196 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مؤشر يعكس استمرار حركة العودة الطوعية، وإن بوتيرة ما تزال محكومة بجملة من العوامل الأمنية والاقتصادية والخدمية داخل سورية.
وأشار الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه إلى أن أكثر من خمسة آلاف لاجئ عادوا خلال شهر أيار وحده، من أصل نحو 20 ألف لاجئ عادوا منذ بداية العام الحالي، بحسب الغد.
وأوضح طه أن الارتفاع الملحوظ في أعداد العائدين خلال الشهر الماضي يرتبط بعدة عوامل موسمية، أبرزها تحسن الأحوال الجوية مع دخول فصل الصيف، إضافة إلى انتهاء عدد كبير من أبناء اللاجئين من العام الدراسي، وهو ما يسهل على الأسر اتخاذ قرار العودة والتنقل، مرجحا أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادة إضافية في أعداد العائدين مع انتهاء الفصل الدراسي الحالي بشكل كامل.
وتيرة العودة
وتشير أحدث بيانات المفوضية الصادرة في الأول من حزيران (يونيو) إلى أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الأردن يبلغ حالياً نحو 381 ألف لاجئ، يشكلون ما نسبته 94.3 % من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في المملكة.
ورغم استمرار عودة آلاف السوريين إلى بلادهم، إلا أن التقديرات تشير إلى أن وتيرة العودة خلال العام الحالي قد تبقى دون المستويات التي شهدها العام الماضي، فبحسب الخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود (3RP) لعام 2026، من المتوقع أن يعود نحو 75 ألف لاجئ خلال العام الحالي، وهو رقم يعكس استمرار الحذر لدى أعداد كبيرة من اللاجئين تجاه اتخاذ قرار العودة النهائية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تكشف فيه أحدث نتائج مسح أجرته مفوضية اللاجئين حول نوايا العودة لدى اللاجئين السوريين في المنطقة، بما في ذلك الأردن، عن صورة أكثر تعقيداً للعوامل التي تتحكم بقرار العودة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين داخل سورية من جهة، وتزايد الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها اللاجئون في الدول المضيفة من جهة أخرى.
وأظهرت نتائج المسح تراجع نوايا العودة قصيرة الأجل بين اللاجئين السوريين في الأردن بصورة واضحة، إذ انخفضت نسبة اللاجئين الذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة خلال الاثني عشر شهراً التالية من 22 % في حزيران (يونيو) 2025 إلى 11 % فقط في كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه.
ويعكس هذا التراجع حساسية قرار العودة تجاه التطورات الأمنية والميدانية داخل سورية، خصوصاً في ظل تجدد الاضطرابات خلال فترة تنفيذ المسح.
هشاشة اقتصادية
وبيّنت نتائج المسح أن العقبات المرتبطة بالأوضاع داخل سورية ما تزال تمثل أحد أبرز العوامل التي تؤخر العودة، إذ أفادت
96 % من الأسر السورية اللاجئة في الأردن بأن ممتلكاتها أو مساكنها داخل سورية ما تزال معرضة لمخاطر متعددة، تشمل الدمار الجزئي أو الكلي للمنازل، وفقدان الوثائق القانونية، أو عدم صلاحية المساكن للسكن، الأمر الذي يجعل العودة بالنسبة لكثير من العائلات خياراً بالغ الصعوبة في الوقت الراهن.
وأظهر المسح أن اللاجئين السوريين في الأردن يواجهون مستويات مرتفعة من الهشاشة الاقتصادية، حيث تعتمد أعداد كبيرة منهم على العمل غير المنظم أو العمل بالمياومة كمصدر رئيسي للدخل، وسط حالة من عدم الاستقرار المالي وتقلب فرص العمل وعدم كفاية الدخل لتغطية الاحتياجات الأساسية.
كما أظهرت البيانات أن أكثر من نصف الأسر السورية اللاجئة ما تزال تعتمد على المساعدات الإنسانية لتغطية جزء من نفقاتها الأساسية، في ظل اتساع الفجوة بين الدخل ومتطلبات المعيشة اليومية.
وأشار إلى تراجع نسبة اللاجئين الحاصلين على تصاريح عمل رسمية، وهو ما يعكس استمرار محدودية الوصول إلى سوق العمل المنظم وما يوفره من حماية قانونية واستقرار وظيفي.
وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة التمويل التي تواجه البرامج الإنسانية العاملة في الأردن، وما نتج عنها من تقليص للمساعدات المقدمة للاجئين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط المالية على الأسر وارتفاع مستويات الاستدانة وصعوبة تغطية احتياجات أساسية تشمل الغذاء والسكن والرعاية الصحية والتعليم.
ووفقا للمسح فإن قرار العودة بالنسبة لغالبية السوريين ما يزال مرتبطاً بصورة أساسية بتحسن الظروف داخل سورية نفسها، فالأمن والاستقرار، وتوافر السكن الملائم، وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى وجود فرص حقيقية لكسب العيش، تبقى جميعها عوامل حاسمة تحدد ما إذا كانت العودة ستتحول من رغبة مؤجلة إلى قرار فعلي لدى مئات آلاف اللاجئين السوريين في المنطقة.
