العموم نيوز: أعلنت وسائل إعلام مصرية رسمية أن الحكومة قررت رفع أسعار الوقود يوم الجمعة، بنسبة تصل إلى نحو 15%، في أول زيادة تُقر هذا العام. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لخفض دعم الطاقة، بما يتماشى مع شروط اتفاق التمويل المُبرم مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وشملت الزيادة معظم منتجات الوقود، حيث تراوحت نسب الارتفاع بين 11.76% و14.81%، وذلك بعد نحو شهر من موافقة صندوق النقد على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، عقب المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الموقع في العام الماضي.
ومنذ عام 2016، حصلت مصر على عدة حزم تمويلية من صندوق النقد، بدأت بقرض قيمته 12 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد الذي تأثر سلباً بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 2011. وخلال تلك الفترة، طالب الصندوق الحكومة المصرية بإعادة هيكلة منظومة الدعم، خاصة في قطاعات الوقود والكهرباء والغذاء، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجاً.
وفي آذار/مارس الماضي، أكد صندوق النقد التزام مصر بخفض دعم الطاقة تدريجياً، وصولاً إلى تسعير يعكس التكلفة الفعلية بحلول نهاية العام الجاري، ضمن خطة لخفض العجز الكبير في الحساب الجاري للدولة.
وتمّ رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد، بمقدار جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 %، حيث ارتفع بنزين 80 أوكتين إلى 15.75 جنيها للتر الواحد، وزاد بنزين 92 أوكتين إلى 17.25 جنيها، وارتفع بنزين 95 أوكتين إلى 19 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية مختلفة.
وزاد سعر غاز الطهي إلى 200 جنيه للأسطوانة من 150 جنيها.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرّح في مارس بأن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط الإصلاح المالي، متوقعاً إنهاء دعم الوقود بنهاية العام. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار الدعم الجزئي للسولار نظراً لأهميته الحيوية.
وفي تصريحات سابقة لوزير البترول كريم بدوي في أكتوبر 2024، كشف أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 10 مليارات جنيه شهرياً لدعم الوقود، رغم الزيادات التي أُقرّت ثلاث مرات خلال عام 2024.
وقد تأثرت الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال العام الماضي بتراجع إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الصعبة، نتيجة الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر على خلفية الحرب في غزة. كما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، ما زاد من الضغوط على الاقتصاد.
ومع تراجع الدولار وارتفاع الاحتياجات الاستيرادية من الغاز والوقود والقمح، أصبحت البلاد في حاجة ماسة للعملة الأجنبية، ما دفعها إلى طلب قرض موسع لمدة 46 شهراً من صندوق النقد الدولي.
ومنذ أوائل 2022، أدى نقص الدولار إلى إبطاء حركة التجارة وتكدس السلع في الموانئ، إلى جانب سلسلة من تخفيضات سعر صرف الجنيه، الذي فقد أكثر من ثلثي قيمته أمام الدولار. ورغم هذه التحديات، لا تزال أسعار الوقود في مصر تُعد من بين الأرخص عالمياً.
