العموم نيوز- باشرت دولتي السودان وجنوب السودان اتصالات لاحتواء بوادر توتر في علاقاتهما إثر اتهام جوبا جارتها الشمالية بترحيل عشرات النساء من رعاياها إلى بلادهن قسرا وحرمانهن من اصطحاب أطفالهن، بينما وعدت الخرطوم بالتحقيق في المزاعم، وأبدت حرصها على علاقات متميزة بينهما.
وأطلقت الحكومة السودانية بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة في مايو/أيار الماضي حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين في ولاية الخرطوم إلى بلدانهم، ونقل اللاجئين منهم إلى مخيمات في ولايات أخرى بوسط وشرق البلاد.
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية السودانية للجزيرة نت أن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم تلقى، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الجنوب سوداني مونداي سيمايا، ناقش خلاله نتائج زيارته إلى الخرطوم مؤخرا، وأوضاع رعايا بلاده في السودان.
وأفاد بأن الوزير سيمايا أبلغ نظيره سالم قلق بلاده لترحيل أكثر من 100 امرأة جنوبية من الخرطوم إلى منطقة جودة الحدودية، ثم الرنك في دولة الجنوب، بطريقة قسرية، ومنع بعضهن من اصطحاب أطفالهن. ورأى أن ذلك لا يراعي العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين البلدين.
وبالمقابل، ذكر المسؤول أن وزير الخارجية السوداني أبلغ سيمايا حرص حكومته على علاقات خاصة مع جوبا، وأن السلطات وفَّرت كل الضمانات لترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية في العاصمة إلى بلادهم، ولم تضعهم في السجون أو تفرض عليهم غرامات مالية، كما وفّرت لهم حافلات لترحيلهم بطريقة آمنة وستحقق في المزاعم بشأن ما حدث للنساء من جنوب السودان.
وكانت سلطات جنوب السودان قد استنكرت ترحيل 106 نساء قسرا من الخرطوم، وقالت السلطات في مقاطعة الرنك بولاية أعالي النيل بجنوب السودان إن السلطات السودانية أبعدت المواطنات الجنوبيات قسرا إلى منطقة وانطو الحدودية، على متن حافلات، ومن بينهن 61 امرأة أُجبرن على ترك أطفالهن في الخرطوم.
وأوضح محافظ مقاطعة الرنك دينغ لويث، في تصريح بثه تلفزيون جنوب السودان الرسمي عقب وصوله إلى المنطقة الحدودية، أن زيارته هدفت للوقوف على أوضاع المواطنين الجنوبيين الذين أُبعدوا قسرا من ولاية الخرطوم، ومعرفة مصير الأطفال الذين ما زالوا هناك.
وقال المحافظ إن السلطات في ولاية الخرطوم اقتادت العشرات من المواطنات الجنوبيات من الشوارع والمنازل إلى مراكز احتجاز، ثم رحّلتهن إلى منطقة وانطو الحدودية في أوضاع إنسانية سيئة، وأن كثيرات منهن تركن أطفالهن دون معرفة مصيرهم، مطالبا السلطات السودانية “باحترام إنسانية المواطنين الجنوبيين المقيمين في السودان، خصوصا في ولاية الخرطوم”.
وأضاف أنه وجّه بحجز الحافلات التي نُقل بها المواطنون الجنوبيون من الخرطوم، إلى حين إعادة الأطفال الذين ما زالوا هناك دون ذويهم، مبينا أن المنظمات الإنسانية قدّمت مساعدات طارئة للمبعدين، وأنه وجّه بترحيلهم إلى مدينة الرنك وتنظيم أوضاعهم في مراكز الانتظار.
وطالب المحافظ لويث حكومة الولاية والحكومة الاتحادية في جوبا بضرورة حث حكومة السودان على حسن معاملة المواطنين الجنوبيين المقيمين لديها، وترتيب إجراءات ترحيلهم إلى وطنهم وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، محمّلا حكومة ولاية الخرطوم مسؤولية الأطفال الذين ما زالوا هناك دون ذويهم، واعتبر أن ما حدث انتهاكا للأعراف الإنسانية.
وعقب الحادث، نشرت خارجية جنوب السودان على صفحتها في فيسبوك عن استقبال الوزير مونداي سيمايا في مكتبه السفيرَ السوداني لدى جوبا عصام محمد كرار، كما أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوداني محيي الدين سالم.
وأوضحت الوزارة أن الاتصال بين الوزيرين بحث مسار علاقات البلدين وأوضاع مواطني جنوب السودان في السودان، وسبل تعزيز حماية ورفاهية الجنوبيين في السودان والسودانيين المقيمين في جنوب السودان.
وكان وزير خارجية جنوب السودان زار بورتسودان الأسبوع الماضي، حيث اتفق الطرفان -ضمن قضايا أخرى- على رعاية الجاليات السودانية والجنوب سودانية في الدولتين ومعالجة المشكلات المتعلقة بالهجرة.
ترحيل الأجانب
وأثار ترحيل السلطات السودانية مئات من رعايا جنوب السودان، بينهم أكثر من 100 امرأة تم فصلُهن عن أطفالهن، موجةَ غضب في الأوساط الشعبية والرسمية بجنوب السودان، عكسته مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبر الحادث انتهاكا صارخا للعلاقات بين البلدين.
وأعلنت لجنة الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم، المعنية بتفريغ العاصمة من الوجود الأجنبي غير القانوني واللاجئين، عن وجود أكثر من 38 ألف أجنبي يقيم بطريقة غير قانونية في الولاية.
ونفّذت إدارة مراقبة الأجانب بالإدارة العامة للجوازات والهجرة حتى الأسبوع الماضي 150 حملة لضبط المخالفين، أسفرت عن ضبط 7163 أجنبيا مخالفا من جنسيات مختلفة، وإبعاد 2644 منهم.
كما نظمت اللجنة الرحلة السابعة للإبعاد، التي شملت 240 أجنبيا مخالفا لقوانين الإقامة المشروعة، جرى ترحيلهم إلى دولهم، في حين بلغ عدد اللاجئين الذين تم ترحيلهم من الولاية 3193 أجنبيا إلى معسكرات مجهزة من قبل مفوضية اللاجئين في ولايتي النيل الأبيض والقضارف.
وشدد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة على أهمية تنفيذ توجيهات لجنة أمن الولاية وقرار وزير الداخلية بإبعاد الأجانب واللاجئين المخالفين للقوانين السودانية أو توفيق أوضاعهم. مطالبا المفوضية السامية للاجئين للقيام بدورها تجاه اللاجئين والعمل على تقنين أوضاع من يطبق عليه قانون اللجوء وإبعاد المخالفين.
