لم يتوقّف هاتفي عن استقبال المكالمات أمس، من مواطنين ومسؤولين، وكلّ ذلك لأنّني كتبت عن همّي، الذي يبدو أنّه مَثّل هموم عشرات الآلاف من المواطنين.
لن أبوح بأسماء المسؤولين المتواصلين معي، لأنّ جلّهم اتفقوا معي. وبالتأكيد فذلك ينسحب على الناس، لأنّ الهمّ واحد في أنحاء البلاد، ولكنّّ الطريف في الأمر أنّ كشف حساب جاءني أمس يؤكد أنّ صهريج مياه وصلني قبل يومين، ويمكنني التأكيد أنّني لم أطلبه، ولم يصلني، وأكثر من ذلك، فهناك ما يدّعي بأنّني طلبت ثلاثة صهاريج مياه ووصلتني، خلال ثلاثة أيام متوالية!
وهذا مستحيل، ولديّ السجلات!
أردت في مقالتي أن أنتصر لنفسي، وألاّ أكون ضحية سهلة لسوء التصرّف، ولعلّه يصل إلى سوء استخدام السلطة، وقُلت لواحد مهمّ محترم: أنا لست بقرة حلوباً، وكذلك كلّ المواطنين الأردنيين، فوافق على ذلك!
وكما قُلت في مقالتي أمس، فليس في بالي التشويش على وزير أو وزارة المياه، ولكنّني لا أسكت عن حقّ لي وقد ثبت للقاصي والداني أنّه حقّ مؤكد، دون أدنى تشكيك!
لا يمكنني أن أحسد وزير المياه على مهمّته الصعبة، ولكنّني استفزّه على فتح الملفات المغلقة، ففي الوقت الذي نعمل فيه على “الناقل الوطني” لا نستطيع ايصال مياه موجودة أصلاً، وبشكل عادل، بين الناس، والله يستر!
أمّا حديث الفواتير فحدّث بلا حرج، فثلاثة دنانير في منطقة عمّانية شهرياً تصل إلى ستين ديناراً في منطقة أخرى، والطريف أنّ قارئاً بعث لي فاتورته وإذا ببند “الصرف الصحي” الشهري يصل إلى ستة عشر ديناراً، فأجبته مداعباً: يبدو أنّ لديك محطة تنقية، وذلك في عمّان، فما بالكم بغيرها؟!
قطاع المياه يبدو معضلة، ونخشى أنّ ذلك سيتكرر بعد انجاز “الناقل الوطني”، وهكذا سنكون لا ناقة لنا ولا بعير، والمطلوب هنا توفير الشفافية والنزاهة وحُسن التدبير، ولعلّ وزير المياه يعرف كلّ ذلك، ويتصرّف، وللحديث بقية!
