شارك مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي في جلسة حوارية حول دور الدول في التنمية التعاونية، ضمن مؤتمر إطلاق السنة الدولية للتعاونيات لعام 2025 الذي أقيم في الهند.
وخلال الجلسة، أكد الشلبي على الدور الحيوي الذي تلعبه الدول والحكومات في تعزيز وتطوير التعاونيات، التي تمثل منظمات مملوكة وتدار من قبل الأعضاء لتحقيق المنفعة المشتركة. كما أشار إلى أن الحكومات يمكنها تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحلية، ومنها تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، مكافحة الفقر، تعزيز العدالة الاجتماعية، تحقيق الاستدامة البيئية، ودعم الديمقراطية والمشاركة المجتمعية.
وأضاف الشلبي أن الدول يمكنها أيضاً تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات، تشجيع الابتكار والإبداع، تعزيز التعاون الدولي، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز الصحة والتعليم. وأكد أن الأمم المتحدة أطلقت السنة الدولية للتعاونيات لعام 2025 إيماناً منها بأهمية القطاع التعاوني في دعم أهداف التنمية المستدامة.
استعرض الشلبي تاريخ الحركة التعاونية في الأردن، التي بدأت في عام 1952 عندما صدر أول تشريع تعاوني هدف إلى تقديم القروض المالية للمزارعين وحمايتهم من المرابين. وفي عام 1959، تم تأسيس الاتحاد التعاوني المركزي الأردني لتوفير قروض مستلزمات الإنتاج. كما شهدت الحركة التعاونية في الأردن تطوراً ملحوظاً في الستينات، مع إنشاء المعهد التعاوني في 1963، ثم اتحاد مراقبة الحسابات في 1964، وهو ما ساهم في تعزيز الشراكة بين الحكومة والتعاونيات. وفي عام 1968، تم إصدار قانون تأسيس المنظمة التعاونية الأردنية التي ضمت الاتحاد والمعهد، مما أسس نظامًا حكوميًا وتعاونيًا مشتركًا. أما في عام 1971، فتم إنشاء البنك التعاوني الأردني لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعاونية.
وأشار الشلبي إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني قد أكد في خطابه على دور التعاونيات الريادي في المجتمع، قائلاً: “تكون مؤسسات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية حاضنة للريادة والعمل التطوعي، وبهذا المزيج القائم على عمل تكاملي ومسؤوليات متبادلة ومتوازنة بين القطاعات الثلاثة، نتجاوز تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية”.
كما لفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن وخطة تحديث القطاع العام تتضمن تطوير الحركة التعاونية، بما في ذلك تحسين الهيكل التنظيمي للقطاع التعاوني، وتحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة به، وذلك لتعزيز كفاءة القطاع وتحقيق نتائج إيجابية.
وأضاف الشلبي أن الأردن، ممثلاً من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية، استضاف في العام الحالي المؤتمر الحادي عشر لوزراء التعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأكد على ضرورة الوقوف إلى جانب الجمعيات التعاونية في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، ودعم جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب ضد القطاع الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني في محنتهم.
كما تناول مخرجات المؤتمر التي تضمنت تعزيز الحوار بين الحكومات والتعاونيات لفهم التحديات والفرص المتبادلة، وخلق بيئة مواتية لتطوير التعاونيات. وأكد المؤتمر على دور التعاونيات في تعزيز التنمية الشاملة وضمان عدم ترك أي فئة خلف الركب في السعي نحو الاستدامة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات الأصلية.
وأوضح الشلبي أن المؤتمر شدد على أهمية مواءمة الجهود مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، للتصدي للتحديات العالمية مثل الفقر والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والعمل المناخي. وأكد المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والتعاونيات من خلال بناء القدرات، تبادل المعرفة، الوصول إلى التمويل، وتعزيز المبادئ التعاونية، لضمان مساهمة التعاونيات الفاعلة في تحقيق هذه الأهداف وتسريع خطوات التنمية المستدامة الشاملة.
