العموم نيوز: أكد مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن شمول القضايا التي تم تنظيم ضبوطات جمركية بشأنها قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2025 بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعفاء الغرامات، من شأنه تحفيز أصحاب القضايا على إنهاء ملفاتهم العالقة وإجراء المصالحات، بما يخفف الأعباء عليهم ويمكّنهم من الاستفادة من هذه التسهيلات.
وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء قرر، استمراراً للقرارات السابقة المتعلقة بالإعفاءات بنسب 60% و90%، شمول القضايا القائمة قبل بداية عام 2025 بهذه النسب، مع تمديد العمل بالقرار رقم 454 حتى 31 كانون الأول 2025. وأضاف أن القرار يتضمن أيضاً إعفاءً كاملاً من غرامة نفقات التحصيل الإداري عند تسديد أصل المبلغ المستحق، مشيراً إلى أن دائرة الجمارك باشرت بالفعل بتنفيذ القرار، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق القانونية لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من القرار، الذي جاء بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، بهدف دعم البيئة الاستثمارية والتخفيف عن المستثمرين والتجار من خلال تسوية القضايا الجمركية العالقة.
وينص القرار على إعفاء من الغرامات بنسبة 60% في القضايا التي لا تستوجب دفع رسوم وضرائب على البضائع محل القضية، و90% في حال وجود رسوم وضرائب مستحقة على تلك البضائع.
