أفادت محكمة إسرائيلية الأحد أن متحدثاً سابقاً باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، وهو ما كان من شأنه الإضرار باتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن اليعازر فلدشتاين اعتقل مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكانية تورط نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
ويتهم معارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية الشين بيت والجيش تحقيقاً بالتسريبات في أيلول/سبتمبر، بعد أن نشرت صحيفتا “جويش كرونيكل” في لندن و”بيلد” الألمانية تقريرين استناداً إلى وثائق عسكرية سرية.
وزعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تُظهر أن زعيم حماس يحيى السنوار الذي اغتالته إسرائيل لاحقاً والمحتجزين في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.
أما التقرير الثاني فكان مبنياً على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق حمل تهديداً بإلحاق “ضرر جسيم بأمن الدولة”.
وأضافت أنه “نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير (المحتجزين)، كجزء من أهداف الحرب”.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد للصحفيين الأحد إن تفاصيل “القضية الأمنية الخطيرة في مكتب نتنياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي”.
وأضاف لابيد أن “هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه”.
وتابع “وفقاً للشبهات، فإن مقربين من نتنياهو سربوا وثائق سرية وقاموا بتزوير وثائق مصنفة سرية لتقويض إطلاق سراح محتمل للرهائن ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلات الرهائن”.
وقال بيني غانتس، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة إن “هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية”.
ونفى نتنياهو، الجمعة، الاتهامات، قائلاً إن “الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبدا” إلى مكتبه.
وقال، دون ذكر اسم فلدشتاين، إن المساعد السابق “لم يشارك أبدا في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية”.
