العموم نيوز: طالب مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، مختلف دول العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ قطاع غزة، في ظل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء اجتياح بري لمدينة غزة بعد تهديد سكانها ومطالبتهم بالإخلاء القسري.
وأكد المجلس أن وضع الفلسطينيين أمام خيارين: القتل أو التهجير، سابقة لم يشهدها التاريخ الحديث، ولا يمكن وصفها إلا بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان بحق مليوني مدني فلسطيني أمعن الاحتلال في التنكيل بهم قتلًا وحرقًا وتجويعًا، وحرم من نجا منهم من أبسط مقومات الحياة.
كما أدان مجلس الوزراء بشدة تصاعد ممارسات الاحتلال ومنها مضاعفة إجراءات الإغلاق والاستيلاء على الأراضي ونصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى الفلسطينية التي زادت على الألف، بما يحمله ذلك من عقاب جماعي وفصل عنصري امتد إلى عمق الأراضي الفلسطينية. كما ندد بتصاعد استهداف جنود الاحتلال للعمال الفلسطينيين، شهداء لقمة العيش، في مناطق التماس، حيث يُقتلون بدم بارد دون أن يشكلوا أي تهديد.
وحذّر المجلس من خطورة قرار الاحتلال بالسيطرة على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي بحجة سقفها، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ما يجري اليوم من تهويد واستهداف للحرم الإبراهيمي الشريف ليس شأناً فلسطينياً فقط، إنما هو اعتداء صارخ على إرث إنساني عالمي يخص البشرية جمعاء، ويشكل سابقة خطيرة لشرعنة سياسات الاستعمار والتهجير وتدمير الهوية الثقافية والدينية للمجتمعات الأصلية. وفي ضوء ذلك، وجه المجلس جهات الاختصاص بالتحرك العاجل مع المنظمات الدولية وعلى رأسها اليونسكو، للضغط باتجاه وقف هذه الممارسات الاحتلالية.
إلى ذلك أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أعضاء المجلس على التحركات السياسية والجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس الفلسطيني للتحضير للقمة الدولية لدعم إعلان نيويورك، التي ستسبق اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتخللها جملة من الاعترافات الدولية، بالتزامن مع العمل الدؤوب مع مختلف الشركاء على جلب مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، إلى جانب جهود الحكومة التي تُبذل لتجنيد موارد مالية طارئة في اجتماع المانحين الأسبوع المقبل على هامش اجتماع الجمعية العامة.
