العموم نيوز: يواصل مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء، على مدار جلستين صباحية ومسائية، مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان لليوم الثاني على التوالي. وقد شارك في جلسة الثقة التي انطلقت يوم الاثنين 42 نائباً من أصل 138، حيث يحق لكل نائب إلقاء كلمة لمدة 10 دقائق، فيما يمنح كل حزب ربع ساعة للمشاركة.
وبحسب المادة 53 من الدستور الأردني، تتطلب الحكومة الحصول على ثقة مجلس النواب عبر أغلبية مطلقة من أعضائه (70 نائباً)، حيث يتم التصويت بكلمة واحدة إما “ثقة” أو “حجب” أو “امتناع”. كما تنص المادة 53 على أن الحكومة يجب أن تقدم بيانها الوزاري خلال شهر من تأليفها، فيما تتيح المادة 54 للنواب سحب الثقة إذا صوتت الأغلبية ضد الحكومة.
وفقًا لآلية التصويت المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، يتم التصويت بالنداء على الأعضاء بحيث يتم تحديد الإجابة بناءً على القضايا الدستورية أو الثقة بالحكومة. وتعرض الحكومة ردودها على مداخلات النواب بعد فترة من النقاش، ليبدأ بعدها التصويت على البيان الوزاري.
في جلسة يوم الاثنين، شددت النائبة ديمة طهبوب على دور الذكاء الاصطناعي في تحليل الأزمات الأردنية، موضحة أن نتائج استخدام برنامج “ChatGPT” كانت مختصرة، ما يعكس تفوق الفكر المحلي في فهم القضايا الوطنية. كما تطرقت إلى رؤية حزب جبهة العمل الإسلامي التي تتطابق إلى حد كبير مع رؤية الحكومة بشأن التحديث الاقتصادي.
من جهتها، تحدثت النائبة رند الخزوز عن تطلعات الشباب الأردني، مشيرة إلى أن التحديث السياسي كان السبب وراء تمكين الشباب من المشاركة السياسية. كما طالبت بتوضيح خطط الحكومة بشأن مشاريع حيوية مثل “الناقل الوطني” و”غاز الريشة”، ودعت إلى التركيز على تدريب الشباب لسوق العمل.
النائب محمد البستنجي ربط بين منح الثقة والسياسات التنموية التي تلبي طموحات المواطنين، داعيًا إلى تحسين الخدمات وتخفيف الضرائب، مع التأكيد على ضرورة معالجة أزمات البطالة والتعليم. أما النائبة نور أبو غوش، فقد لفتت إلى التحديات الإقليمية والأزمة الفلسطينية وتأثيرها على الأردن، مؤكدة أهمية الانفتاح على القطاع الخاص دون التفريط في دور الدولة.
النائبة رند الخزوز ركزت على أهمية المشاريع السيادية التي تشمل الناقل الوطني وغاز الريشة، داعية إلى توفير مزيد من الوضوح حول آليات التنفيذ والنتائج المنتظرة. أما النائب زهير الخشمان فقد شدد على ضرورة معالجة البطالة التي وصلت إلى معدلات مرتفعة، وضرورة الإصلاحات الاقتصادية التي تواجه تحديات كبيرة.
النائب محمد عقل دعا إلى سياسة استثنائية لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن، بينما أكد النائب بدر الحراحشة على أهمية دعم الجيش الأردني وأجهزة الأمن في سياق التحديات الإقليمية.
كما شددت النائبة حياة المسيمي على ضرورة مواجهة المشروع الإسرائيلي التوسعي، معتبرة أن الأردن بحاجة إلى اليقظة المستمرة لمواجهة هذه التهديدات. وأكد النائب حسين كريشان أن البيان الوزاري يقدم رؤية وطنية قابلة للتنفيذ إذا توافرت الإرادة السياسية.
فيما طالب النواب في مداخلاتهم بتحسين مستوى الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم، ودعم مشاريع التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما شدد بعض النواب على أهمية دعم القوات المسلحة الأردنية، وتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الدولة.
النائب عيسى نصار دعا إلى موقف عربي وإسلامي موحد لردع الهجوم الإسرائيلي المستمر على فلسطين، مؤكداً أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية قد جسد إرادة الأمة في مواجهة التهديدات.
فيما أشار النائب خضر بني خالد إلى أن تعزيز الأمن الطاقي في الأردن عبر مصادر طاقة نظيفة هو أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي يجب معالجتها، داعيًا إلى إجراءات لتخفيض فاتورة الطاقة.
وفيما يتعلق بالتعليم، فقد طالبت النائبة تمارا ناصر الدين بتوسيع نطاق التعليم وتطويره، داعية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الإصلاحات المنشودة في قطاعات عدة. وأكدت النائبة إيمان العباسي على ضرورة الاعتماد على الموارد الوطنية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
في ختام الجلسات، أجمعت الآراء على أن التحديات التي يواجهها الأردن تتطلب استجابة شاملة تشمل إصلاحات في الاقتصاد والإدارة، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة وتعزيز جبهتها الداخلية لمواجهة أي تهديدات خارجية. وفي ظل هذه المناقشات المستمرة، تبقى الأنظار مشدودة إلى التصويت النهائي على البيان الوزاري في الأيام المقبلة.
