العموم نيوز: يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة.
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية قد ألقى توصيات اللجنة من خلال كلمة تحت قبة البرلمان.
وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
حزب ميثاق
وقال رئيس كتلة حزب الميثاق، النائب مازن القاضي، إنه بات من الضروري إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور أردني، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، على أن تكون المرحلة القادمة “الاعتماد على الذات”، من خلال المساءلة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
وأضاف القاضي: “نرى الموازنة متواضعة وتقليدية، لا تختلف عن سابقاتها لا شكلاً ولا موضوعًا، ولا زلنا نلمس ارتفاع العجز في الموازنة، وارتفاع الدين، وغلاء الأسعار، وزيادة نسب الفقر والبطالة”.
ودعا إلى اظهار المبالغ المالية من الدول المانحة في الموازنة العامة، وتوضيح السياسات التي ستؤدي إلى تخفيض حجم الدين العام في الموازنة العام الحالي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.
حزب تقدم
قال النائب عبدالهادي بريزات، إنّ الصلاحيات الدستورية والقانونية تمنح مجلس الأمة دورا هاما في إقرار ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، حيث إنّ الأمر يتطلب الاهتمام بما توفره أنظمة الرقابة والمسألة من تحديد المسؤوليات وبيان جوانب الضعف والقصور بهدف تصويبها في توقيت مناسب من خلال تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان على أساس الدستور.
وأضاف أن التشاركية الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال تعاون مخلص ومسؤول بين النواب والحكومة ووسائل الإعلام والأحزاب، التي تمثل حلقة الوصل بين المؤسسات الرسمية والمدنية، لضمان وصول صوت المواطن وحماية حقوقه، ومحاسبة المقصرين وبناء دولة قوية قائمة على الشفافية والنزاهة.
وأشار إلى أن حزب تقدم يركز على ضرورة أن تكون السياسة المالية للحكومة واضحة ومستدامة لتحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات. كما تكون منتناغمة مع السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، ومنسجمة مع متطلبات القطاع الخاص ذات الاستراتيجية الوطنية.
وأكّد البريزات ضرورة متابعة الحكومة لسير البرامج التنفيذية المتصلة بخطة التحديث الاقتصادي والتي تتضمن مستهدفات طموحة من حيث معدل النمو السنوي وتوفير فرص العمل ورفع حجم الاستثمارات بما يضمن تحقيق الاهداف.
ولفت إلى أن الدين العام يمثل انعكاسا للسياسة المالية، ولا بد من مواصلة الجهود لإصلاح الإدارة المالية ومكافحة التهرب الضريبي، وإعادة النظر بالإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات خاصة الإنفاق الاستثماري والتنموي وتنفيذ برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى العديد من التوصيات في العديد من القطاعات أبرزها الزراعي، الاستثمار، التعليم، الصح، والطاقة.
حزب جبهة العمل الإسلامي
وتحدث النائب موسى الوحش باسم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، مشيرا إلى أن فرضيات الموازنة العامة 2025 بالنسبة للإرادات والنمو والتجارة الخارجية تتشابه بشكل كبير مع موازنة 2024.
وقال الوحش إن الموازنة الحالية تقليدية لم تختلف عن سابقاتها “سوى أنها تزيد من عدد الفقراء والعاطلين عن العمل.”
وأضاف أن “تمويل عجز الموازنة مستمر من خلال الاقتراض وزيادة تقدير الإيرادات دون الإسناد إلى برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي في جباية الضرائب والرسوم دون مراعاة للانعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن وعميق الركود الاقتصادي.”
وطالب الوحش الحكومة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين 50 دينارا شهريا.
حزب اتحاد الأحزاب الوسطية
قال النائب زهير الخشمان، إنّ نجاح أرقام الموازنة العامة يكمل في تحقيقها وتصبح وثيقة وطنية شاملة، حيث لا بد من أن يصبح العجز “صفر” قبل المنح وليس بعدها.
وأضاف أن وزير المالية قال “الحكومة قامت باستيعاب جزء من تراجع الإرادات المحلية لعام 2024″، ولكن الحكومة لم تستوعب هذا التراجع بل من استوعبته مديونية الدولة التي ارتفعت عن طريق الاقتراض الإضافي لتغطية جزء من هذا التراجع”.
ودعا إلى إعادة الموازنة العامة من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، معتبرا أنه من غير المنطق “صياغة الموازنة بمكان صرفها.”
واعتبر أن الارتفاع السريع في حجم المديونية يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني حيث فاق الدين العام نهاية العام الماضي نحو 61 مليار دولار أي ما يعدل 116% من الناتج المحلي الإجمالي مع تضخم فوائد الدين العام إلى 2.2 مليار دينار ما يمثل 17.5% من الإنفاق الكلي و20% من النفقات الجارية.
وأشار إلى أن العبء المالي يحد من قدرة الحكومة على تخصيص الموارد للقطاعات التنموية مثل التعليم والصحة، حيث تتجاوز فوائد الدين العام 160% من موازنة كل منهما.
نواب
من جهته، قال النائب إبراهيم الطراونة إن الشعب الأردني عانى من سنوات عجاف طويلة، تعددت خلالها الأسباب والمبررات، وواجهت الموازنات أعباءً أثقلتها الظروف والأزمات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى فواتير اللجوء والحروب على الإرهاب والمخدرات، إضافة إلى الحرب على غزة.
وأضاف أن الوطن يحتاج إلى شجاعة في الرأي وصراحة في الموقف، مشيرًا إلى أن الموازنة ليست مجرد وثيقة اقتصادية، بل هي انعكاس واضح لرؤية الحكومة ونهجها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن دور النواب لا يقتصر على المصادقة أو الاعتراض، بل يشمل السعي لتوجيه هذه الموازنة نحو تحقيق العدالة والنمو الاقتصادي المستدام.
وطالب النائب عبدالباسط الكباريتي، بإعادة النظر في رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري، وزيادتها بشكل حقيقي مع الالتزام بعدم رفع الأسعار حتى يتم تحقيق المطلوب من هذه الزيادة.
النائبة تمارا ناصر الدين، تأمل أن تسهم توصيات اللجنة المالية النيابية في إطفاء حيوي ومنطقي على بعض بنود الموازنة التي عكست أمرا واقعا يتكرر كل عام.
وقالت إنّ الاقتصاد الوطني يتعرض من دون توقف لضغوط، حيث يضع الجميع أمام تحديات منطقية على مستوى التفكير على حلول خارج الصندوق وإبداعات.
وأضافت ناصر الدين، أن التفكير يجب أن يتجاوز الأساليب التقليدية من زيادة الموارد وخفض النفقات، حيث إنّ الموازنة لا تعرف أي شكل من أشكال المطابقة بين الموارد والنفقات منذ عدة عقود.
وأكّدت أن أهم سبب للوضع المالي الحالي المديونية المتصاعدة، حيث إنّ المديونية تحل مشكلة عند الاقتراض وتخلق سلسلة مشاكل لاحقا خاصة عندما يكون سببها سد العجز الطارئ في النفقات بدلا من إقامة مشروعات تشغيلية إنتاجية طويلة الأمد.
وأشاد النائب هايل عياش بجهد اللجنة المالية النيابية في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث اتسم التقرير الذي قدمته اللجنة بالموضوعية والإحاطة، والتوصيات والمقترحات البناءة.
وتساءل عياش عن قدرة الحكومة على الخروج من النفق الاقتصادي المظلم، وتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، والمحافظة على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمتدني، وعدم تحميلها أعباء مالية جديدة بفرض ضرائب تثقل كاهلهم وتؤثر على قدرتهم المعيشية.
وقال إن “أرقام الموازنة التقديرية بعيدة عن الواقع، وفي ثناياها غياب للرسالة الاقتصادية المنشودة، والإصلاحات الهيكلية العميقة، ولا تحوي استراتيجية مدروسة لخفض الإنفاق العام، وتقليص العجز الدائم، والمديونية، ومعالجة الفقر والبطالة، وتحسين معيشة المواطنين.”
النائبة ديما طهبوب، قالت إنّ الدين العام يرتفع في كل عام بنسبة للناتج المحلي الإجمالي وسيشكل العام الحالي نحو 17.6% من إجمالي الإنفاق وسيرتفع أكثر في العام 2026.
وأشارت إلى أن الموازنة العامة يجب أن تهدف إلى نمو حقيقي، والحد من الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الدخل والفرص ومعدلات تضخم منخفضه، وإبطاء الزيادة الصاروخية في العجز والدين العام.
وأضافت أن موازنة العام الحالي، هي لتلبية الحاجات الأساسية على المدى القصير وبالحد الأدنى مع تراجع للإنفاق العام بنسبة 5.7% وهذا لن يحقق نسبة النمو المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي 5.6%.
وبينت أن الإنفاق العام يعاني من الجمود دون منافذ استثمارية تزيده، حيث الإنفاق يذهب للرواتب، وللتقاعد، والتعويضات وهذه لا يمكن خفضه والإنفاق الرأسمالي المتواضع وخدمة الدين العام وكلها تشكل 93% من الإنفاق العام، حيث يبقى 7% لدعم السلع والعلاجات والإعفاء والمعونات النقدية والجامعات الحكومية.
ودعت طهبوب، النواب أن يتم إلزام الحكومة بتطبيق توصيات اللجنة المالية ومتابعتها.
وطالبت النائبة بيان المحسيري، بتغليظ العقوبة المترتبة على الفساد الإداري وسرقة المال العام الذي ثبت وقوعها، مما يضمن تحقيق حالة الردع للمعتدين.
كما طالبت برفع كفاءة التعليم المدرسي والجامعي لاستقطاب الطلبة العرب والأجانب للأردن، ومراجعة شاملة للسياسة التعلمية لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق الفعلية وتوجيه الطالب للتعليم المهني وتشجيعهم عليه، وتحسين ظروف الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع المهني.
وقالت يجب الاستثمار في عقول والكفاءات العلمية والعملية الأردنية، ومعالجة هجرتها وإيقاف الهدر بالطاقات التي أثبتت تميزها خارج الأردن.
