العموم نيوز: يعقد مجلس النواب يوم الأربعاء جلسة صباحية تشريعية لاستكمال مناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بشأن مشروع قانون معدل لقانون العمل لعام 2024، بدءًا من المادة رقم (4).
وكان المجلس قد أقر بالأغلبية ثلاث مواد من أصل 18 مادة في مشروع القانون. جاء ذلك خلال جلسة سابقة ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وفيما يتعلق بالمادة الأولى من مشروع “معدل العمل”، وافق النواب عليها كما وردت في مشروع القانون مع تعديل السنة لتصبح 2025 بدلاً من 2024. كما وافقوا على تعديل آخر ينص على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، بدلاً من العمل به فور نشره.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن التعديلات على “معدل العمل” جاءت لمصلحة المواطنين بشكل كامل، موضحًا أنها تهدف إلى المواءمة بين “معدل العمل” و”معدل الضمان الاجتماعي” وكذلك جسر الهوة بين قانون العمل وقانون إدارة الموارد البشرية.
وردًا على مداخلة النواب حول الرسوم الكبيرة التي يتكبدها العمال من أبناء غزة للعمل، أوضح العودات أن الحكومة لا تفرض أي رسوم على العمالة من أبناء قطاع غزة، حيث يعاملون بشكل مختلف عن العمالة الوافدة الأخرى، ويدفعون مبلغا مقطوعا قدره 10 دنانير فقط.
من جهته، تحدث وزير العمل، خالد البكار، بشأن مسألة التمييز في الأجور، حيث أكد أن الغرض من النص هو تحسين الصياغة فقط، مشيرًا إلى أن النص المتعلق بالتمييز في الأجور في مشروع القانون المعدل لا يحتوي على أي حكم جديد وأن ما هو موجود في القانون المعدل هو نفسه الموجود في القانون الأصلي. وأضاف أن القانون يتيح في حالات معينة فصل الموظف أو العامل في حال خالف أحكامه، مشيرًا إلى أن الفصل في غير هذه الحالات يعد “فصلًا تعسفيًا”.
وتطرق البكار أيضًا إلى الإجراءات المشددة ضد العمالة المخالفة، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يسيء استخدام التصاريح أو يتاجر بها. كما رد على استفسار النواب حول إغلاق المصانع بسبب نقص الأيدي العاملة، موضحًا أنه لا يوجد أي مصنع في الأردن أغلق بسبب هذه المشكلة، حيث يتم توفير العمالة للمصانع حسب احتياجاتها.
وكانت الأسباب الموجبة لمشروع “معدل العمل” تتضمن المواءمة بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، حيث يُعتبر المرض المهني من حالات إصابات العمل، ولتوحد المرجع الطبي الذي ينظر في إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. كما يهدف المشروع إلى تحسين الحماية للعمال، خاصة النساء، وحفظ حقوقهم أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة، وكذلك منحهم إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربهم من الدرجة الأولى.
وفيما يتواصل العمل في مجلس النواب، يواصل الأعضاء مناقشة مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لعام 2025.
