العموم نيوز: دعا أعضاء من حزب العمال في مجلس اللوردات البريطاني إلى فرض سقف قدره 50 ألف جنيه إسترليني سنويًا على التبرعات السياسية، في خطوة تهدف إلى منع أصحاب الثروات الضخمة من استخدام أموالهم لـ«شراء النفوذ والوصول» إلى السياسيين.
وجاءت الدعوة خلال مناقشة مشروع قانون تمثيل الشعب في مجلس اللوردات، الإثنين، وسط جدل متصاعد بشأن التمويل الضخم الذي حصل عليه حزب الإصلاح البريطاني (Reform UK) من مليارديرات.
وقال اللورد ويلز، وزير العدل السابق عن حزب العمال، إن وضع حد أقصى للتبرعات ضروري لمنع الأثرياء من التأثير بصورة غير متكافئة في الحياة السياسية البريطانية.
لكن اللورد جونسون من لاينستون، عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين ومدير صندوق تحوط، اتهم حزب العمال بـازدواجية المعايير، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه النقابات العمالية في تمويل الحزب.
تبرعات بـ72 مليون جنيه للإصلاح البريطاني
وتأتي المناقشات بعد حصول حزب الإصلاح البريطاني الأسبوع الماضي على تبرعين بقيمة 36 مليون جنيه لكل منهما، بإجمالي 72 مليون جنيه إسترليني، من مليارديري العملات المشفرة بن ديلو وكريستوفر هاربورن.
وأكد الحزب أنه “واثق بنسبة 100%” من أن التبرعات لن تتأثر بالتغييرات المقترحة.
وتتعرض حكومة رئيس الوزراء آندي برنهام لضغوط لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بعد أن كان المقترح الحكومي يتضمن منع المتبرعين البريطانيين المقيمين في الخارج من تقديم أكثر من 100 ألف جنيه سنويًا، بأثر رجعي اعتبارًا من 25 مارس/آذار الماضي.
كما تواجه الحكومة ضغوطًا لفرض سقف أولي قدره 500 ألف جنيه على تبرعات الأفراد والشركات البريطانية، على أن ينخفض لاحقًا إلى 100 ألف جنيه سنويًا.
وكانت أنجيلا راينر قد ألمحت، الأحد، إلى إمكانية فرض سقف على التبرعات التي يقدمها الأثرياء، فيما تطالب النقابات العمالية باستثناء تبرعاتها من أي قيود جديدة.