العموم نيوز: يجري الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين محادثات في ألاسكا، الجمعة، وسط آمال أميركية تحفها الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لكنها مصحوبة بعرض قدمه بوتين في اللحظة الأخيرة بشأن اتفاق نووي محتمل يمكن أن يساعد الرجلين على إنقاذ ماء الوجه.
وقال البيت الأبيض في بيان الخميس إن لقاء ترامب مع بوتين سيعقد في الساعة 11 صباحا (19:00 بتوقيت غرينتش) في أنكوريدج بولاية ألاسكا الجمعة.
وسيغادر ترامب البيت الأبيض عند الساعة 6:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:45 بتوقيت غرينتش) الجمعة، ويغادر أنكوريدج الساعة 5:45 مساء بتوقيت ألاسكا من اليوم نفسه.
ومن المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض صباح غد السبت.
وسيكون الاجتماع الذي سيعقد في قاعدة جوية تعود إلى حقبة الحرب الباردة في ألاسكا هو أول محادثات مباشرة بينهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ويأتي وسط مخاوف أوكرانية وأوروبية من أن ترامب قد يتخلى عن كييف.
وذكر ترامب، الذي كان يقول إنه سينهي الحرب الروسية في أوكرانيا خلال 24 ساعة، الخميس أنه اتضح أن الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف أصعب مما كان يعتقد.
وقال إنه إذا سارت محادثاته مع بوتين على ما يرام، فإن عقد قمة ثلاثية لاحقة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي – الذي لم تتم دعوته إلى اجتماع الجمعة – سيكون أكثر أهمية من لقائه مع بوتين.
ويضغط ترامب للتوصل إلى هدنة لتعزيز صورته كصانع سلام عالمي يستحق جائزة نوبل للسلام، وهو أمر أبدى صراحة أنه مهم بالنسبة له.
وعبرت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون عن ارتياحهم لاتصال هاتفي أجروه يوم الأربعاء وذكروا فيه أن ترامب وافق على ضرورة إشراك أوكرانيا في أي محادثات بشأن التنازل عن أراض. وقال زيلينسكي إن ترامب أيد أيضا فكرة الضمانات الأمنية في تسوية ما بعد الحرب، على الرغم من أن الرئيس الأميركي لم يشر إليها علنا.
وقد هدّأ الاتصال الذي جرى يوم الأربعاء من مخاوفهم من اتفاق بين ترامب وبوتين من شأنه أن يترك أوكرانيا تحت ضغوط لتقديم تنازلات تتعلق بالأراضي وغير ذلك.
ويحتاج بوتين إلى ترامب لمساعدة روسيا على الإفلات من قيود العقوبات الغربية المشددة، أو على الأقل عدم فرض المزيد من العقوبات على موسكو، وهو ما هدد به ترامب.
وفي اليوم السابق للقمة، أشار زعيم الكرملين إلى احتمال حدوث شيء آخر يعرف أن ترامب يرغب فيه: اتفاقية جديدة لوضع قيود على الأسلحة النووية لتحل محل الاتفاقية الوحيدة المتبقية والتي من المقرر أن ينتهي أجلها في فبراير شباط من العام المقبل.
