العموم نيوز: فسخت محكمة استئناف عمّان قرار محكمة جنايات عمّان الذي كان يقضي بوضع متعهد أعمال تنظيفات بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات بعد تجريمه بتهمة “استعمال مزور مع العلم بأمره”. وقد قررت المحكمة عدم مسؤوليته لانتفاء عنصر العلم.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها المحكمة، في أن المتهم كان أحد المتعهدين الذين يحصلون على العطاءات لتنظيف المباني، وقد أحيل عليه عطاء تنظيف مبنى حكومي. وبعد انتهاء العطاء في عام 2023، تقدم المتهم بالأوراق اللازمة لاستلام مستحقاته، مرفقًا بها براءة ذمة من الضرائب.
ولكن الموظف الذي كان يراجع الأوراق شك في صحة ورقة براءة الذمة، وطلب من المتهم إحضار النسخة الأصلية. وعندما لم يعد المتهم لإتمام المعاملة، قرر الموظف التحقق من مصداقية الوثيقة، وتبين له أنها مزورة، فتم إحالة المتهم إلى المدعي العام.
وخلال التحقيق مع المتهم، أنكر قيامه بتزوير الورقة، مدعياً أن المحاسب هو من أحضرها إليه، لكن المحاسب أكد أنها تم تزويرها من قبل المتهم. بناءً على ذلك، أسند المدعي العام للمتهم تهمتي التزوير واستعمال مزور مع العلم بأمره.
وفي المحاكمة، لم تثبت على المتهم تهمة جناية التزوير، بينما ثبتت عليه تهمة جناية استعمال مزور مع العلم بأمره. ومع ذلك، قررت المحكمة في استئنافها إعلان براءته من التهمة الأولى، وتبرئة ساحة المتهم من العقوبة المقررة بالأشغال المؤقتة.