العموم نيوز: زادت فرنسا، يوم الخميس، من ضغطها على الاتحاد الأوروبي لبدء تحقيق رسمي مع شركة التجزئة الصينية للأزياء السريعة عبر الإنترنت “شي إن”، بسبب بيعها دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة محظورة على منصتها الإلكترونية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع محطة “فرانس إنفو” الإذاعية: “أعتقد أن المنصة تنتهك بوضوح القواعد الأوروبية”، مضيفًا: “يجب على المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء. لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك”، بحسب ما أوردته “رويترز”.
كان موقع “شي إن” الإلكتروني لا يزال متاحًا في فرنسا يوم الخميس. لكنه لم يعرض سوى منتجات الملابس التابعة للشركة، بدلًا من المجموعة الواسعة من الألعاب والأدوات المنزلية والأدوات المتوفرة عادةً على المنصة، والتي كانت مصدر دخل متزايد للشركة.
وكتب وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، ووزيرة الشؤون الرقمية آن لو هينانف، رسالةً إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، هينا فيركونين، مساء الأربعاء، طالبا فيها المفوضية الأوروبية بالتحقيق مع شي إن “دون تأخير”.
وجاء في الرسالة: “تنبه فرنسا المفوضية الأوروبية وجميع الدول الأعضاء إلى هذه الانتهاكات الجسيمة داخل حدودها، وتتوقع وجود مخاطر مماثلة مرتبطة بأنشطة هذه المنصة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”.
وأكد متحدث باسم المفوضية استلام الرسالة، وقال إن الذراع التنفيذية للاتحاد، المؤلف من 27 دولة، ستُقيّمها وتقرر الخطوات التالية.
وتُصنّف “شي إن” على أنها “منصة إلكترونية كبيرة جدًا” بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وللمفوضية صلاحيات التحقيق مع المنصات بحثًا عن أي انتهاكات محتملة لهذا القانون.
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات الإلكترونية بجمع معلومات عن البائعين الخارجيين والتحقق منها، والتحقق من أسواقهم بحثًا عن المنتجات التي تخالف القواعد.
ويمكن للمفوضية الأوروبية فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة في حال تأكيد انتهاكها للقانون.
وبلغت إيرادات “شي إن” العالمية 37 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لأحدث ملف قدمته شركتها الأم “رودجيت بيزنس بي تي إي المحدودة” في سنغافورة.
ويبلغ متوسط عدد مستخدمي منصة شي إن شهريًا في الاتحاد الأوروبي حوالي 146 مليون مستخدم، وفقًا لأحدث تقرير شفافية قدمته بموجب متطلبات قانون الخدمات الرقمية.
وفي وقت سابق من هذا العام، طلبت المفوضية الأوروبية من الشركة تقديم مستندات داخلية ومعلومات حول المخاطر المرتبطة بالسلع والمحتوى غير القانوني على منصتها.
وتجري المفوضية أيضًا تحقيقًا منفصلًا مع منصة تيمو المملوكة لشركة “PDD Holdings” الصينية بموجب القانون نفسه، حيث أشارت نتائج تحقيق أولية في يوليو إلى أن المنصة تنتهك القواعد الأوروبية بعدم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لمنع بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها.
