العموم نيوز: تستمر التحقيقات في قضية حقيبة الأموال التي تم ضبطها في مطار بيروت في نهاية الشهر الماضي، حيث لا تزال هناك شبهات حول تهريب هذه الأموال من إيران عبر تركيا إلى حزب الله. وتخضع القضية حالياً للتحقيق أمام القضاء اللبناني.
الموقوف في القضية، محمد عارف حسين، الذي تم ضبط الأموال بحوزته، أفاد أن الأموال المصادرة تعود لجمعيات خيرية “شيعية”، لكنه لا يعرف مصدرها. في المقابل، دخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على خط القضية، وأرسل كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية، أشار فيه إلى أن المبلغ الذي تم ضبطه والبالغ 2.5 مليون دولار يعود له وليس لحزب الله، موضحًا أنه عبارة عن تبرعات حصل عليها من جمعيات خارجية، مطالبًا باسترداد الأموال.
مصدر قضائي مطلع أفاد بأن القضاء اللبناني قد أحال القضية إلى المحكمة الخاصة بتبييض الأموال، بناءً على ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، والتي تتعلق بجريمة نقل مبالغ مالية ضخمة دون التصريح عنها. كما أكد المصدر أنه من المتوقع صدور القرار الظني قريبًا بعد أن تحقق المحكمة الخاصة من الأدلة المتوفرة.
وأوضح المصدر القضائي أن القضاء سيظل يفرض الحجز على الأموال حتى يتم إثبات مصدرها والجهة التي تعود إليها. كما كشف عن أنه سيتم استجواب الموقوف مجددًا بعد تحديد المحكمة الخاصة جلسة للاستماع إليه، مع طلب المزيد من المستندات والأوراق.
في إفادته، ذكر الموقوف أن الأموال تعود لجمعيات خيرية شيعية، وأن شخصًا إيرانيًا سلمها له في مطار صبيحة في تركيا، لكنه لم يعرف هويته ولم يذكر أي علاقة بالمجلس الشيعي الأعلى.
على الرغم من ذلك، أرسل المجلس الشيعي بعد ثلاثة أيام من مصادرة الأموال خطابًا رسميًا للسلطات اللبنانية يؤكد فيه ملكيته للمبلغ، دون أن يقدم مستندات رسمية تثبت ملكيته للأموال أو توضح مصادرها. ويُذكر أن كل الأموال التي تُرسل من الخارج لصالح جمعيات خيرية أو مؤسسات دينية في لبنان يجب أن يتم التصريح عنها مسبقًا وتحديد مصدرها قبل دخولها البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن تحركات القضاء اللبناني جاءت في وقت حساس، حيث عزز مطار بيروت الإجراءات الأمنية في نقاط التفتيش والشحن، وذلك بعد وجود شبهات بتهريب أموال من إيران إلى حزب الله.
