العموم نيوز: تعامل قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، مع 154 حالة عمالة أطفال، منهم 6 إناث.
وفيما يخص الجنسية، توزع الأطفال العاملون على 79 طفلاً أردنيًا، و62 سوريًا، إضافة إلى طفل مصري واحد، والباقي من جنسيات أخرى، بحسب الغد.
وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي أجرتها الوزارة خلال الفترة نفسها 6041 زيارة، شملت حملات تفتيشية، وزيارات دورية، وزيارات بناءً على شكاوى أو بلاغات.
وسجلت الوزارة 37 إنذارًا لأصحاب العمل، و85 مخالفة متعلقة بعمل الأطفال، فيما ورد 26 بلاغًا حول عمالة الأطفال، ولم يتم تحويل أي حالات بناءً على بروتوكول عدم التهاون بالتعاون مع قسم عمل أفضل.
وبلغ عدد الشكاوى حول عمل الأطفال لمديريات وأقسام التفتيش 92 شكوى، وتسوية 78 شكوى مع أصحاب العمل وتحقيق الحقوق العمالية، ولا توجد شكاوى قيد الإجراء حاليًا.
ووفقا للناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود فإن رقم الأطفال العاملين يقع ضمن المعدلات السنوية بعد الخروج من جائحة كورونا، حيث تلتزم الوزارة بتنفيذ الحملات التفتيشة للحد من عمل الأطفال وهو أمر ضمن أولوياتها.
بدوره، أكد مركز بيت العمال أن أعداد الأطفال العاملين في الأردن في ازدياد مقلق، حيث كان عددهم حوالي 76 ألفا سنة 2016، منهم 45 ألفًا يعملون في أعمال خطرة، وتشير التقديرات الحالية إلى تجاوز الرقم 100 ألف طفل بعد جائحة كورونا التي رفعت النسبة إلى نحو 25 %.
ويعود تشغيل الأطفال أساسًا إلى استمرار الفقر والبطالة واتساع سوق العمل غير المنظم، في ظل وجود نحو 418 ألف عاطل عن العمل، وتأثر حوالي 2.5 مليون مواطن يعيلهم هؤلاء العاطلون.
وتوزعت أبرز القطاعات التي يعمل فيها الأطفال على الزراعة بنسبة 32 %، والتجارة 28 %، والصناعة 11 %، والبناء 9 %، وتشكل معظم هذه الأعمال خطورة عليهم، في حين بدأ 82 % منهم العمل قبل سن 16، و45 % يعملون أكثر من 36 ساعة أسبوعيًا، ويتقاضى معظمهم حوالي 5 دنانير يوميًا فقط.