العموم نيوز: أقر المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثاني لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، إذ أسفرت المراجعة الثانية عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).
وبذلك، يصل إجمالي المدفوعات المقدمة للأردن بموجب هذا البرنامج إلى 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 453 مليون دولار).
وأظهرت المراجعة أنه جرى الوفاء بالالتزامات كافة المتعلقة بالمراجعة الثانية، مما يعكس التزام السلطات الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.
ورغم التحديات التي فرضتها الصراعات الإقليمية وزيادة حالة عدم اليقين، أظهر الاقتصاد الأردني مرونة، إذ استمر النمو الاقتصادي، وظلت معدلات التضخم منخفضة، مدعومة بسياسات اقتصادية كلية متماسكة ودعم دولي قوي، وفق تقرير صندوق النقد الدولي الذي رصدته “المملكة”.
وحقق الأردن تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق أهداف البرنامج، حيث تم الوفاء بجميع معايير الأداء الكمية والمعايير الهيكلية.
ومع ذلك، فإن استمرار الصراع الإقليمي له تأثير أكبر من المتوقع على الاقتصاد الأردني، ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع ليصل إلى 2.3% في عام 2024 مقارنة بـ 2.7% في عام 2023. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 2.5% في عام 2025، مع تعافٍ متوقع في السنوات اللاحقة بشرط استمرار السياسات السليمة والإصلاحات.
وأكد صندوق النقد الدولي أن السياسة النقدية الأردنية تلعب دورا رئيسا في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، مما ساعد في إبقاء التضخم عند مستويات منخفضة تُقدر بحوالي 2%. كما أن ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي أثبت فعاليته في تعزيز الثقة الاقتصادية.
وعلى الصعيد المالي، تراجعت الإيرادات الحكومية نتيجة ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار الصادرات الرئيسة. لكن السلطات اتخذت إجراءات حازمة لاحتواء عجز الموازنة وضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط. كما تم تعزيز احتياطيات البنك المركزي التي لا تزال عند مستويات مريحة.
وأبرز التقرير استمرار ارتفاع معدلات البطالة عند 21% بسبب النمو الاقتصادي المعتدل، مما يؤكد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
وشدد الصندوق على أهمية تسريع هذه الإصلاحات لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن.
كما أكد الصندوق على أهمية الدعم الدولي القوي لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية، واستضافة اللاجئين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك مواجهة تغير المناخ.
وعقب المناقشات، أشاد السيد كينجي أوكامورا، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام، بسياسات الأردن قائلاً: “لقد أظهر الاقتصاد الأردني مرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والدعم الدولي. ومع استمرار التحديات، يجب أن يواصل الأردن جهوده لتعزيز الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو مستدام وشامل”.
