صدور تعليمات مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها

العموم نيوز: تم نشر تعليمات جديدة في الجريدة الرسمية يوم الخميس، تحت عنوان “تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025”. وقد تم إصدار هذه التعليمات استنادًا إلى الفقرة (ب) من المادة 16 من قانون الأمن السيبراني رقم 2019.

تسمى هذه التعليمات “تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025″، وهي سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

يختص المركز الوطني للأمن السيبراني بمراقبة الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، بما في ذلك كل ما يصدر عن المركز من سياسات وضوابط ومعايير وتوجيهات وقرارات.

وبحسب التعليمات، يتم ضبط المخالفات وتوثيقها من قبل الموظفين المختصين في المركز، ويجب تحرير المخالفة باستخدام النموذج المعتمد لهذا الغرض. كما يتعين على الموظف الذي قام بضبط المخالفة تنظيم محضر يتضمن بيانات المخالف، مكانه، نوع المخالفة، طبيعتها، اسم موظف الضبط وتوقيعه، بالإضافة إلى تاريخ ووقت تحرير محضر الضبط وتوقيع المخالف.

بعد تحرير المحضر، يتم رفع تقرير إلى مدير المديرية المعنية في المركز، الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأن المخالفة وفقًا لهذه التعليمات.

وتنص المادة 4 من التعليمات على أن المركز يقوم بتنبيه المخالف بشأن المخالفة التي ارتكبها، ويطلب منه تصويبها خلال مدة محددة في الإشعار. ويمكن للرئيس تمديد هذه المدة بناءً على طلب المخالف ولأسباب مبررة، مع مراعاة الوقت الفعلي الذي يحتاجه المخالف لتصحيح المخالفة.

وفي حال انقضاء المدة دون تصويب المخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وفقًا للمعايير والضوابط المحددة في هذه التعليمات. كما يحق للمركز اتخاذ أي إجراء آخر وفقًا لما تقتضيه المصلحة في الحالات الخاصة والمبررة.

وتحدد التعليمات نوع المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقًا لمجموعة من المعايير، مثل كون المخالف شخصًا طبيعيًا غير مرخص له بتقديم خدمات الأمن السيبراني، أو شخصًا أو جهة غير مرخصة أو مرخصة لتقديم هذه الخدمات.

في حالة تعدد المخالفات، يتم اتخاذ الإجراء الأشد بحق المخالف، وإذا تكررت المخالفة من نفس الشخص، يتم فرض الإجراء المناسب مع فرض الغرامة وفقًا لهذه التعليمات. كما إذا كانت المخالفة مشتركة بين أكثر من مخالف، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل منهم بشكل منفصل.