العموم نيوز: أثارت قضية توقيف 5 شبان في منطقة جردية بين قضاءي بشري والبترون شمالي لبنان تساؤلات بشأن طبيعة تحركاتهم، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن تمزيقهم أوراقا كانت بحوزتهم لدى اقتراب دورية أمنية منهم، وعدم وجود هواتفهم المحمولة معهم لحظة توقيفهم.
وتتابع الحكومة اللبنانية القضية، إذ أعلنت رئاسة الحكومة، الأربعاء، أن رئيس الوزراء نواف سلام يتابع من مدينة أنطاليا التركية مستجدات التحقيق، وشدد سلام على ضرورة إجراء التحقيقات في إطار القانون، فيما لم تعلن السلطات اللبنانية حتى الآن نتائج رسمية بشأن طبيعة نشاط المجموعة أو خلفيات وجودها في المنطقة.
أوراق ممزقة وهواتف في منزل
ونقلت صحيفة “المدن” اللبنانية عن مصادر أمنية أن دورية لقوى الأمن الداخلي أوقفت الأشخاص الخمسة، الثلاثاء، بعدما اشتبهت بهم لدى مرورها في المنطقة الجردية الواقعة بين القضاءين، مشيرة إلى أن شعبة المعلومات تتولى التحقيق معهم.
وبحسب المصادر، عمد الشبان إلى تمزيق بعض الأوراق التي كانت بحوزتهم لدى اقتراب عناصر الدورية، قبل أن تضبطها القوى الأمنية. وتضمنت الأوراق أسماء، فيما سيحدد الفحص الفني طبيعتها وما إذا كانت تشتمل على خرائط أو خطط أمنية.
وفي تطور آخر، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الهواتف المحمولة لم تكن بحوزة الموقوفين لحظة توقيفهم، بل كانت موجودة في منزل كانوا يقيمون فيه ببلدة بنهران في قضاء الكورة.
ونقل موقع “الجديد” عن مصادر أمنية أن أشخاصا آخرين توجهوا إلى المنزل وسحبوا الهواتف عقب انتشار خبر التوقيف، ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب عدم حمل الشبان هواتفهم أثناء تنقلهم في المنطقة، والظروف المحيطة بنقلها من المنزل.
كما أثارت هذه المعطيات تساؤلات إضافية بشأن طبيعة تحركات المجموعة، وإن كانت دوافع عدم حمل الهواتف والجهة التي نقلتها لم تتضح بصورة مستقلة حتى الآن.
ولا تزال ظروف وجود الموقوفين في المنطقة ومضمون الأوراق المضبوطة وطبيعة نشاطهم قيد التحقيق.
شبهات بشأن الانتماء إلى حزب الله
وفي بيان مشترك صدر الأربعاء، قالت النائبة ستريدا جعجع والنائب ملحم طوق إن المعلومات المتداولة تشير إلى الاشتباه بانتماء الموقوفين إلى حزب الله، مطالبين السلطات بكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات في ضوء نتائج التحقيق.
وأشار النائبان إلى أن المنطقة التي شهدت التوقيف تقع بعيدا عن خطوط التماس مع إسرائيل، ودعوا إلى التحقق من أسباب وجود المجموعة فيها ومضمون الأوراق التي ضبطت بحوزة أفرادها.
وفي المقابل، لم تحدد رئاسة الحكومة انتماء الموقوفين، واكتفت بالإشارة إلى وجود شبهات تتعلق بطبيعة نشاطهم، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الأمنية والقضائية.