العموم نيوز: نفت شركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء) “بشكل قاطع” تصريحات النائب قاسم القباعي بشأن قيام شركات التوزيع بإقرار تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المشتركين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني.
وأكدت الشركات في بيان، الاثنين، أنها لم تشارك في الاجتماع المشار إليه مع لجنة الطاقة النيابية، ولم يصدر عنها أي تصريح أو موقف رسمي يفيد بإقرار مثل هذا الإجراء، مشددة على أن محاضر الجلسات الرسمية تثبت عدم حضور أي ممثل عن الشركات الثلاث في ذلك الاجتماع، وأن ما ورد في التصريحات المتداولة غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما جرى.
وأوضحت الشركات أن احتساب فاتورة الكهرباء يتم حصراً وفق التعرفة الكهربائية المعتمدة رسمياً من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبناءً على كمية الاستهلاك الفعلي المسجلة على العداد فقط، دون إضافة أي أعباء أو نسب أو بنود تتعلق بالفاقد الكهربائي، مؤكدة أن لا وجود لأي آلية أو قرار يجيز تحميل المشتركين تكلفة الفاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وكان عضو لجنة الطاقة النيابية النائب قاسم القباعي قد أكد أن شركات كهرباء أقرت بتقسيم فاقد الطاقة الكهربائية على فواتير المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الذي ناقش عددا من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن.
وقال القباعي، خلال برنامج “الأحد الاقتصادي”، إن سعر الطاقة في الأردن يعد مرتفعا، مقارنة بدخل المواطن، وهو “من بين الأعلى” على مستوى الدول العربية، مؤكدا أن ذلك “ليس سرا”.
وفيما يتعلق بالارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، أوضح القباعي أن هناك فاقدا في الطاقة الكهربائية، قد يكون طبيعيا أو ناتجا عن استخدام غير مشروع للطاقة، ويتم تحميله على المشتركين لأن شركات الكهرباء لا تستطيع تحمل هذه الخسارة.
وأضاف أن تحميل المواطنين هذا الفاقد يعد “غير منطقي وغير عادل”، مشددا على أنه لا يجوز تحميلهم خسائر ليسوا مسؤولين عنها، خاصة أن أساس العلاقة التعاقدية يقوم على أن المواطن يدفع فقط ثمن الطاقة التي يستهلكها.
وأشار القباعي إلى أن نسبة الفاقد من توليد الكهرباء تصل إلى قرابة 10.5%، وهي نسبة كبيرة، مبينا أنه خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، والذي حضره نواب من خارج اللجنة، أقرت شركات الكهرباء بأنها تقوم بتقسيم هذا الفاقد على المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام.
