العموم نيوز- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أهمية أن تكون الأردن والسعودية باكورة حقيقية في بناء علاقات تكامل اقتصادي صناعي على مستوى التعاون العربي والتجارة البينية.
وشدد خلال افتتاحه ملتقى الأعمال الأردني-السعودي، اليوم الأربعاء، الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، على ضرورة أن تتجاوز هذه العلاقات إطار المنافسة التقليدية بين القطاع الخاص الأردني والسعودي، وأن تتحول إلى شراكات اقتصادية فعلية تحقق مصالح مشتركة للطرفين.
ونقل الوزير القضاة تحيات رئيس الوزراء جعفر حسان للمشاركين، مؤكداً أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية لتصبح شراكة اقتصادية حقيقية تسهم في تنمية البلدين وإيجاد فرص عمل جديدة، وبما يعكس متانة العلاقات السياسية والروابط الاجتماعية بين البلدين.
وبين أن العلاقات الأردنية-السعودية تعد نموذجاً للعلاقات العربية-العربية كونها متجذرة وتاريخية في مختلف المجالات، انطلاقاً من توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.
وأشار القضاة خلال الملتقى الذي حضره وزير الاستثمار طارق أبو غزالة ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، إلى أن التركيز في الملتقى اليوم يجب أن يكون على الشراكات الحقيقية والعملية، بعيداً عن التنافس على من يُصدر أكثر أو من يهيمن على السوق، مؤكداً أن الانغماس في المنافسة الاقتصادية الضيقة لن يخدم أي طرف.
وبين أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية يعادل تقريباً حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة، وهو ما يبرز الإمكانات الكبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تتجاوز قيمة الصادرات إلى السعودية.
وأوضح القضاة أن الأردن يمتلك اتفاقيات تجارة حرة مهمة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، إلا أن قدرة المستثمرين على الاستفادة المثلى من هذه الاتفاقيات محدودة، مؤكداً أن العمل المشترك بين القطاع الخاص الأردني والسعودي يمكن أن يعظم الاستفادة، ويجعل هذه الاتفاقيات أداة حقيقية للنمو والتكامل الصناعي.
وأشار إلى أهمية أن تستهدف الشراكات والتكامل الاقتصادي بين الأردن والسعودية أسواقاً جديدة غير أسواق البلدين، في ظل توفر فرص كبيرة سواء في المنطقة أو العالم.
واستعرض القضاة الفرص المتاحة على مستوى المنطقة، منها إعادة إعمار سوريا، وهذا يتطلب شراكة مباشرة بين قطاع الأعمال في كلا البلدين للمشاركة في إعادة الإعمار وبناء سوريا واستقرارها.
وشدد القضاة على أهمية وجود منظومة اقتصادية عربية قادرة على الصمود والنمو واستغلال الفرص الإقليمية بشكل كامل، مشيراً إلى أن هذه الشراكات ليست مخصصة للاستثمار الأردني فحسب، بل تهدف إلى تمكين رجال الأعمال السعوديين من استثمار الفرص المتاحة في الأردن، بما يحقق فوائد اقتصادية مشتركة ويعزز التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أن الملتقى يوفر فرصة لاستثمار القطاعات الاستراتيجية المتنوعة، منها الصناعة، السياحة، الطاقة، الصحة، التعليم، الصناعات المكملة للمشتقات النفطية، واللوجستيات، مشيراً إلى أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي يتيح للقطاع الخاص السعودي الاستفادة من الفرص المحيطة، وأن التعاون بين البلدين في هذه القطاعات يمثل نموذجاً للتكامل الصناعي والتجاري العربي.
وأضاف الوزير القضاة أن تعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين الأردن والسعودية يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير التجارة البينية العربية، مستذكراً أهمية التاريخ الطويل للعلاقات الأردنية-السعودية والتجارب المشتركة في قطاع اللوجستيات والصناعة التي تشكل قاعدة صلبة لبناء منظومة تعاون مستدامة.
من جهته، أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة قوة العلاقات الثنائية بين الأردن والمملكة العربية السعودية وأهمية تطويرها على الصعد كافة الإدارية والاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن الخطط الاقتصادية بين البلدين واضحة ومتوافقة مع رؤية البلدين الاقتصادية ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما، مؤكداً أن هذه الرؤى تتكامل في مجالات عدة، أبرزها التجارة والاستثمار.
وأوضح أن الشقيقة السعودية تسعى لتنويع اقتصادها والخروج من الاعتماد على النفط، بينما يسعى الأردن لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الأشقاء السعوديين، بما يحقق فائدة مشتركة للمواطنين في البلدين من خلال زيادة التوظيف وحجم التبادل التجاري.
وأضاف أبو غزالة أن الملتقى يمثل منصة حيوية للاستماع إلى وجهات نظر المستثمرين والتجار وفهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً أهمية اللجان القطاعية المشتركة في تسهيل الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأكد أبو غزالة وجود فرص استثمارية متنوعة تشمل قطاعات الطاقة، المنتجات الكيماوية، الغذاء، تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني، قطاع الأدوية والرعاية الصحية، واللوجستيات، مشدداً على أهمية استغلال موقع الأردن الاستراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة والمناطق المجاورة.
وأشار إلى أن الاستثمار لا يقتصر على المشاريع الكبيرة فحسب، بل يشمل فرصاً للتجارة والاستثمار يمكن أن تشكل أساساً للنمو المتكامل بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في قطاعات جديدة مثل التجارة الإلكترونية، لخلق فرص استثمارية نوعية وتوسيع التكامل الاقتصادي في سلاسل الإمداد والاقتصاد الأخضر.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن الملتقى يمثل محطة جديدة على طريق تعزيز التعاون الاقتصادي، ضمن رؤية قيادتي البلدين الحكيمة لدعم مسارات التعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية الشاملة.
وأضاف: “نحن نسعى لأن يكون الملتقى منصة فاعلة لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية تقوم على التكامل والاستفادة من الفرص الواعدة لدى البلدين، وعلى شراكات حقيقية ومنافع اقتصادية متبادلة تخدم الجانبين”.
وتابع: “نطمح من خلال الملتقى إلى استكشاف القطاعات الاقتصادية التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، ولا سيما الطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والتعليم والاقتصاد الأخضر، وغيرها”، مؤكداً أن تجارة الأردن تتطلع لتعزيز التكامل بين الغرف التجارية في البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات وزيارات الوفود.
وأكد الحاج توفيق أن الشقيقة السعودية كانت وما زالت داعمة لمسيرة التنمية في الأردن، وشريكاً أساسياً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، واستثماراتها في المملكة تتجاوز 15 مليار دولار، وكقطاع خاص نتطلع لزيادتها، وخاصة في القطاعات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.
بدوره، نوه رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، حسن بن معجب الحويزي، بأهمية هذا الملتقى في تحفيز المبادرات الاقتصادية وإيجاد فرص استثمارية جديدة في المنطقة، مشيداً بالتزام القطاع الخاص الأردني والسعودي لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وأشار الحويزي إلى أن الدورة الحالية للملتقى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين القطاعين الخاصين الأردني والسعودي، مع التركيز على المشاريع الكبرى وفرص إعادة الإعمار في سوريا، وكذلك على إمكانية الاستثمار والتعاون في فلسطين، بما يوسع آفاق التجارة والاستثمار الإقليمي.
وشدد على أن هذا الملتقى يمثل منصة مهمة لتطوير الشراكات وتعزيز آليات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، مؤكداً أن الالتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة هو عامل أساسي لتحقيق نتائج استثنائية تصب في خدمة الاقتصادين الأردني والسعودي.
وأكد الحويزي أن الملتقى يشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين الأردن والسعودية وفتح أبواب جديدة للمشاريع الاستثمارية المشتركة التي تسهم في النمو والتنمية المستدامة في المنطقة.
وارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 612 مليون دينار، مقابل 513 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، بلغت مستوردات المملكة من السعودية في النصف الأول من العام الحالي 1.4 مليار دينار، مقارنة مع 1.3 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وتخلل الملتقى عقد لقاءات اقتصادية وثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية، وتقوية الروابط المؤسسية بين الغرف، وتبادل الخبرات والمعرفة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين تنافسية القطاع الخاص.
خلال الملتقى، عرض رئيس شركة المدن الصناعية الأردنية، لؤي منير سحويل، تطوير وإدارة المدن الصناعية التي توفر بيئة استثمارية متكاملة.
وتحدث المدير العام للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، عبد الحميد الغرايبة، عن المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المجموعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما عرض المدير التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، عمار عز الدين، لفرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار والخدمات الرقمية ضمن بيئة أعمال متقدمة.
وقدمت رئيسة قسم الترويج القطاعي في وزارة الاستثمار، تمارا قعبر، عرضاً عن القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والمزايا التنافسية التي توفرها الوزارة للمستثمرين.
ومن الجانب السعودي، قدم مسؤول علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار السعودية، محمد البابطين، عرضاً حول الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل رؤية 2030، فيما قدم اختصاصي دعم القطاع في وزارة الاستثمار السعودية، مشعل العتيبي، عرضاً بعنوان “رحلة استثمارية” توضح مراحل الدخول إلى السوق السعودي والدعم المؤسسي للمستثمرين.
المملكة
