العموم نيوز: أكّد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، أن العلاقات الأردنية الأميركية متينة جداً ويرتبط البلدان بملفات سياسية واقتصادية متعددة، منها اتفاقية التجارة الحرة، والتي استفاد منها الاقتصاد الأردني بميل كفة الميزان التجاري لصالح الأردن بمقدار 3.1 مليارات دولار ووصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 5 مليارات دولار.
وأوضح خلال ندوة حوارية نظمتها “جماعة عمّان لحوارات المستقبل” وأدراها رئيس الجماعة بلال التل، أن الأردن يستهدف المحافظة على هذه العلاقة وتطويرها في شتى المجالات، ورفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار بين البلدين، والاستفادة من التغيرات التجارية الديناميكية العالمية. مبينًا أن زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت إيجابية من خلال لقاءاته مع المعنيين في الإدارة الأميركية.
وبين أن الاقتصاد الأردني مستمرٌ في إظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من العوامل الخارجية الكبيرة المعاكسة. “وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله، مستندا إلى تحقيق أرقام تاريخية من الاحتياطيات الأجنبية التي تزيد عن 22 مليار دولار، تكفي مستوردات المملكة لمدة 11 شهرًا، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي مهم من الذهب.” وذلك في حديثه عن التطورات العالمية على أسعار الدولار، التي أكد فيها أن سعر الدولار تحكمه عملية العرض والطلب العالمي على هذه العملة.
وأشار إلى أن الحكومة لديها القناعة التامة بأن النمو الاقتصادي يستلزم التكاملية التامة مع القطاع الخاص، والتي كانت واضحة من خلال قراراتها وإيجاد بيئة استثمارية محفزة بكافة أشكالها، ومن خلال تقديم القطاع الخاص لمسؤولياته المجتمعية بشكل تكاملي ومتسق مع الخطط الحكومية.
وأوضح أن الحكومة لديها القناعة التامة بأن المصرفية الإسلامية هي من أهم أدوات التمويل والتنمية الاقتصادية، وهي نموذج عمل اقتصادي مستقل، وسيكون هناك “صك إيجارة” قابل للتداول قريباً.
وبين أن الحكومة الحالية انتهجت الاستراتيجية الاقتصادية التي تلامس المواطن بشكل مباشر، وتعمل على تعزيز فرص النمو والاستدامة بعيداً عن حسابات الربح والخسارة. وأضاف أن الحكومة أكدت من توليها مهامها أن هدفها الأول هو تحقيق مستويات نمو تعمل على تخفيض نسب الفقر والبطالة في المملكة، وتعمل على زيادة الإنتاجية المولدة للعمل.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات كانت مرتكزاً رئيسياً في عمل الحكومة خلال 7 أشهر الماضية، بالإضافة إلى 92 قراراً اقتصادياً منذ توليها مهامها، كان محركها الرئيسي التسهيل على المواطنين، والتي أتت ثمارها بتحقيق نمو اقتصادي بواقع 2.7% مقارنة بما كان متوقعاً تحقيقه بنسبة 2.3% في نهاية العام الماضي.
وبين أن النمو الاقتصادي يجب أن يرافقه نمو في الصادرات، حيث شهد العام الماضي نمواً في الصادرات، التي يحوز قطاع الخدمات نحو 50% منها، موضحاً أن هذا النمو جاء نتيجة قرار الحكومة بإعفاء الصادرات لمدة 10 سنوات، وتخفيض ضريبة الدخل على هذه الصادرات إلى 5%، بالإضافة إلى قرارات جمركية لتشجيع المنتج الوطني وتحفيزه للتصدير.
وأشار إلى أن أهم القضايا التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني والثالث من هذا العام هي إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية لتحفيز الصناعة الأردنية وايجاد مزيد من التنافسية من خلال خفض الكلفة الإنتاجية كما عملت الحكومة على تحفيز السيولة السوقية من خلال صرف الرديات الضريبية المتراكمة لمدة 4 سنوات، وإجراء تسويات ضريبية عالقة منذ أكثر من 50 عاماً، من خلال منح إعفاءات على الغرامات، الأمر الذي يعني أن الحكومة اتخذت القرار الاقتصادي وليس المحاسبي الذي يعتمد على الربح والخسارة، وهو ما كان واضحاً من خلال نسب النمو وخلق السيولة في السوق.
وبين أن الحكومة بتركيزها على النمو الاقتصادي فإنها ملتزمة بصرف المبلغ الذي تم تخصيصه للإنفاق الرأسمالي المولد للإنتاج والوظائف، موضحاً أن رئيس الوزراء يؤكد باستمرار ضرورة إنجاز المشاريع المدرجة في الموازنة والذهاب نحو مشاريع جديدة، وأنه سيتم مراجعة موازنات الحكومة في تموز المقبل.
وفي حديثه عن المشاريع، اشار شحادة إلى المشاريع الكبرى التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني الذي يسير بخطة ثابتة، وتمت الموافقة على الملاحق المالية الخاصة بالمشروع ومشروع سكة الحديد يسير بشكل جيد، وتبلغ تكلفته نحو 2.3 مليار دينار، ما سيمنح شركتي البوتاس والفوسفات دفعة كبيرة للتوسع في إنتاجهما من خلال تخفيض كلف النقل.
وأكد شحادة التزام الحكومة التام بتخفيض كلف الدين العام من خلال توجهها نحو إصدار “400” مليون دينار بنسب مرابحة منافسة جداً لتسديد استحقاقات اليوروبوند في شهري حزيران وتموز القادمين بنحو مليار دولار، الأمر الذي يعني الاستفادة من أدوات المصرفية الإسلامية التي لم تستخدم سابقاً بفعالية، بالإضافة إلى حصول الحكومة على قروض ميسرة وبأسعار فوائد منافسة جداً.
وأوضح أن كانون الثاني من العام المقبل سيستحق إصدار آخر من اليوروبوند بقيمة مليار دولار، وستعمل الحكومة على إدارة وهندسة هذا الإصدار بعدم الاعتماد بشكل كبير على السوق المحلية، ومحاولة الحصول على فوائد مخفضة.