العموم نيوز: تزايدت احتمالات دخول الحكومة الفيدرالية الأميركية في حالة إغلاق، بعد اجتماع حاسم جمع الرئيس دونالد ترامب بكبار قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في البيت الأبيض، مساء الاثنين، دون التوصل إلى اتفاق يجنّب البلاد هذا السيناريو.
وقال نائب الرئيس جي دي فانس عقب الاجتماع: “يبدو أننا نتجه نحو الإغلاق، لأن الديمقراطيين يرفضون القيام بما هو صائب”، في إشارة إلى تعثر المفاوضات قبل أقل من 48 ساعة على بدء الإغلاق المحتمل، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC”.
من جانبهم، أقرّ زعيما الديمقراطيين في الكونغرس، هاكيم جيفريز وتشاك شومر، بوجود “خلافات كبيرة” بين الطرفين، رغم أن شومر أشار إلى أن ترامب استمع لأول مرة إلى اعتراضات الديمقراطيين، ما قد يفتح باباً للتفاهم لاحقاً.
ومع استمرار تبادل الاتهامات، حمّل كل طرف الآخر مسؤولية الإغلاق المرتقب، إذ قال شومر: “الأمر بيد الجمهوريين، إن أرادوا الإغلاق فليكن”، بينما يصر الجمهوريون على تمرير مشروع قانون مؤقت يمدد التمويل الحكومي حتى نهاية نوفمبر دون إضافات.
لكن الديمقراطيين يطالبون بإدراج بنود أساسية في مشروع القانون، أبرزها تمديد الإعفاءات الضريبية المعززة ضمن برنامج “أوباما كير”، والتي تنتهي بنهاية العام الجاري.
وفيما وصف الجمهوريون مطالب الديمقراطيين بأنها “ابتزاز سياسي”، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون: “ما يحدث هو عملية احتجاز رهائن بكل وضوح”.
أما شومر، فانتقد مشروع القانون الجمهوري قائلاً: “لا يتضمن أي مساهمة ديمقراطية، وهذا ليس الأسلوب الذي اعتدنا عليه في مثل هذه القضايا”.
وكان مجلس الشيوخ قد فشل في وقت سابق هذا الشهر في تمرير مشروعي قانون متنافسين لتفادي الإغلاق، حيث يتطلب تجاوز العرقلة التشريعية الحصول على 60 صوتاً، بينما لا يملك الجمهوريون سوى 53 مقعداً.
وإن لم يتحرك الكونغرس، فقد يتم تسريح الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية، وستتعطل مجموعة واسعة من الخدمات. وقد تضطر المحاكم الاتحادية إلى الإغلاق وقد تتأخر المنح المقدمة للشركات الصغيرة، وفقا لـ”رويترز”.
وأصبحت مواجهات الميزانية أمرا روتينيا إلى حد ما في واشنطن على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وغالبا ما يتم حلها في اللحظات الأخيرة، لكن استعداد ترامب لتجاوز أو تجاهل قوانين الإنفاق التي أقرها الكونغرس أضفى بعدا جديدا من عدم اليقين.
وتبلغ القضية المطروحة انفاقا “تقديريا” 1.7 تريليون دولار لتمويل عمليات الوكالات الحكومية، وهو ما يعادل ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة سبعة تريليونات دولار.
ويذهب جزء كبير من المبلغ المتبقي إلى برامج الصحة والتقاعد ومدفوعات الفائدة على الديون المتزايدة البالغة 37.5 تريليون دولار.
وقبل اجتماع البيت الأبيض، طرح الديمقراطيون خطة من شأنها تمديد التمويل الحالي لمدة سبعة إلى عشرة أيام، وفقا لمصادر ديمقراطية، وهو ما قد يوفر الوقت للتوصل إلى اتفاق دائم. وهذا أقصر من الجدول الزمني الذي يدعمه الجمهوريون، والذي من شأنه تمديد التمويل حتى 21 نوفمبر تشرين الثاني.
وكان هناك 14 إغلاقاً جزئياً للحكومة منذ عام 1981، استمر معظمها لبضعة أيام فقط، وفقا لـ”رويترز”.
وكان الإغلاق الأخير هو الأطول، حيث استمر 35 يوما في عامي 2018 و2019 بسبب خلاف حول الهجرة خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
الرعاية الصحية هي مشكلة هذه المرة. وسيشهد ما يقرب من 24 مليون أميركي ممن يحصلون على تغطية من خلال قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة ارتفاعا في التكاليف إذا لم يمدد الكونغرس الإعفاءات الضريبية المؤقتة المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام.